بعد وفاة شاب داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم، قررت نيابة المقطم تشريح جثمان الشاب، وتبين هروب جميع المرضي من المركز دون علم العاملين به، وجار حاليًا التحقيق في الواقعة.

وطالب محمد زارع، رئيس منظمة الإصلاح الجنائي، النيابة العامة بسرعة التحقيق في أسباب وفاة المريض، للوقوف على أسباب الواقعة وسبب الوفاة.

وتابع زارع، في تصريح لـ"الوطن"، أن غالبية مراكز الإدمان في مصر غير مرخصة، وتواجهها في المقابل نسبة ضئيلة من المراكز المرخصة، نتيجة صعوبة الإجراءات التي تفرضها الحكومة في استخراج تلك التراخيص.

وأضاف زارع، أن عدم ترخيص المراكز، يجعلها لا تخضع لرقابة الحكومة، وأن الأدوية التي يتم تداولها بها لا تكون تحت إشراف وزارة الصحة، ما يسمح بنشر العديد من التجاوزات، فضلًا عن أعمال العنف المحتملة داخلها.

وقال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، ورئيس المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، إن مراكز علاج الإدمان، تكون باختيار المريض، لرغبته في العلاج والابتعاد عن الإدمان، مدينًا حالة الوفاة وهروب المرضى.

وأشار البرعي، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الواقعة، تمت إثر معاملة سيئة أو عنف داخل المركز، مطالبًا بسرعة التحقيقات في الواقعة، لمعرفة أسباب هروب المرضى.

وأوضح البرعي، أنه يجب أن تخضع مراكز علاج الإدمان لإشراف طبي وتفتيش دوري، من قبل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي.