لقد سارع رئيس وزراء واحد بعد ٢٥ يناير هو د. عصام شرف لينفي تقاضي وزير في حكومته مثل هذا الرقم وقال إنه هو شخصيا كان لا يتقاضي أكثر من ٣٠ ألف جنيه شهريا.. بينما لم نسمع شيئا، لا بالنفي أو بالتأكيد، من بقية رؤساء الحكومات الذين توالوا على مصر.. د. كمال الجنزوري، د. هشام قنديل، د.، أخيرا المهندس محلب رئيس الحكومة الحالية التي تشكلت بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن الالتزام الصارم بالحد الأقصى للأجور وبدأ بنفسه هو شخصيا، بل وتنازل عن نصف راتبه.

 

إن ما قيل على لسان د. عماد مهنا ليس خبرا من تلك الأخبار الملفقة والمختلقة التي تحفل بها أجهزة إعلامنا «سواء كان تليفزيونيا أو إلكترونيا أو صحافة»، وليس كلاما من هذا النوع الذي يروج لتشويه مسيرة الحكم الجديد، ولكنه يأتي من شخصية تتولي موقعا مسئولا في مجلس علماء مصر الذي شكله رئيس الجمهورية وتشرف عليه مؤسسة الرئاسة.. لذلك لا يصح تجاهل هذه التصريحات أو السكوت عليها دون التعليق عليها لبيان الحقيقة للناس.. وبالتالي يتعين أن يتكلم المهندس محلب وبوضوح ليقول لنا هل كلام د. عماد صحيح أم غير صحيح.. وإذا كان صحيحا فمن هم هؤلاء الوزراء الذين يتقاضي الواحد منهم ثلاثة ملايين جنيه، وكيف حدث ذلك؟ ولماذا لم يتم وقف ذلك؟.. أما إذا لم يكن كلام د. عماد صحيحا فإنه يتعين محاسبته على ما قال بعد معرفة لماذا قاله.