نادر شكرى
قال نبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الحزب اصدر بيان اليوم رفض فيه الدعوة التى أطلقها، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وطالب فيها السادات الرئيس بإجراء استفتاء على الدستور يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته وكل ما يتعلق به من مواد، مؤكداً أن بعض الناصحين والمستشارين حول الرئيس إنتهى عمرهم الافتراضى أو هواة سياسة أو ما زالوا يفكرون ويتصرفون بنفس إسلوب الماضى الذى لا يصلح بعد التغيير الكبير.

واضاف عزمى ان البيان جاء فيه "إنه بدلا من المطالبة بإجراءات غير دستورية تقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة كان علينا كأحزاب سياسية أن نتفق ونعلن رفضنا بوضوح تللك المماطلات الحكومية الهادفة إلى عدم إصدار القوانين الانتخابية، وبالتالى عدم إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن الرئيس والحكومة أصبحوا لا يرون للبرلمان أهمية وأن هناك مماطلة غير مبررة فى إجراء انتخابات البرلمان وارتياح رئاسى وحكومى لحالة الفراغ السياسى والتشريعى وعدم تضررهم من غياب الرقابة والمحاسبة".

 وتابع البيان "أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة الحكومية على القوانين المنظمة للانتخابات بها عوار دستورى ولن تصمد طويلا أمام أى طعن يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر القضاء الإدارى، مؤكداً أن ذلك يعتبر عودة إلى المربع صفر وندور فى الحلقة المفرغة، وتصبح مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يتحكم القضاء فيها بسبب صياغة غير محكمة لمواد الدستور فى إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان".

وأضاف البيان "أن رفض الحكومة لمبادرة الأحزاب السياسية التى وصفها بأنها سعت على الإبقاء على النظام الانتخابى المرفوض من معظمها، لأنه يهمش دورها فى الانتخابات وفى البرلمان بالرغم من أن الأحزاب هى المكون الرئيسى للنظام السياسى كما تقول المادة الخامسة من الدستور يؤكد عدم رغبتها فى حلول تنهى الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب استعانتها بصبيان وليس بترزية قوانين".

وأكد البيان "أنه ليس مفهوماً أن تذهب الحكومة إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية طالبة موافقتها على إلغاء تعديلات رئيسها عندما كان رئيسا مؤقتا للجمهورية التى قصرت مدة نظر الطعون الانتخابية فى مدة لا تتجاوز 23 يوما فهذا معناه أن تنظر المحكمة الدستورية أى طعن انتخابى بعد تكوين البرلمان ليحل وتعود البلاد أيضا إلى المربع صفر وكان يجب على الحكومة أن تنظر بجدية إلى طلب حزب الجيل والجبهة المصرية بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية وجعل النص الانتخابى كالنص الضريبى الحكم بعدم دستوريته لايطبق بإثر رجعى وترسله مع تعديلها إلى المحكمة الدستورية إذا كانت جادة فى إجراء الانتخابات وعدم حل البرلمان".

 وأوضح البيان "أن دعوة أنور السادات غير دستورية، لأن الرئيس لايملك دعوة الشعب للاستفتاء لتعديل الدستور، لأن أى تعديل فى مواد الدستور لابد أن يكون عبر البرلمان من خلال طلب للرئيس أو لخمس أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 226 من الدستور نفسه".