قدرت دراسة لمنظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة، ومجموعة "بسيتيل" للخبراء حجم الأعمال الناتج عن نشاط بائعات الهوى بحوالي 3,2 مليارات يورو.

وقد استندت الدراسة إلى عدد " بائعات الهوى" والعائدات المتوسطة التي تجنيها كل واحدة منهن والتي تقدر بنحو 87 ألفا و700 يورو سنويا.

والدراسة التي أجريت ردا على طلب المفوضية الأوروبية في عام 2014 بإدراج رقم أعمال الدعارة في احتساب إجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته فرنسا، توصلت إلى أن الدعارة تكلف الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، ما يقوي حجة المطالبين بإلغاء الدعارة وتجريم زبائنها.

وحاولت هذه الدراسة إظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة "للرد على أسطورة أن الدعارة تساهم في التنمية"، بحسب معديها الذين حددوا "29 بابا للأعباء" التي تسببها، استنادا إلى إحصاءات وطنية ودراسات موجودة أصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع عدد من اللواتي يمارسن هذا النشاط..

ووفقا لهذه الدراسة الممولة من المفوضية الأوروبية، فان عدد " بائعات الهوى" في فرنسا يبلغ 37 ألفا، معظمهن (62 %) يبحثن عن الزبائن عبر الإنترنت.

وغالبا ما تبقى حركة المال بين الزبائن و" بائعات الهوى" خارج الدورة الاقتصادية، إذ أنها تهرب من الضرائب التي يمكن أن تصل إلى 853 مليون يورو، وترسل إلى الخارج.

كما أن النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها " بائعات الهوى" ، من خدمات طوارئ وخدمات اجتماعية وإجراءات وقاية، تقدر بما بين 50 و65 مليون يورو.

أما الأعباء المنفقة على اللواتي يتعرضن للاغتصاب، فإنها تصل إلى311 مليونا، علما أن " بائعات الهوى" معرضات ست مرات أكثر من غيرهن للاغتصاب، وإحدى عشرة مرة أكثر من غيرهن للانتحار.

أما النفقات الاجتماعية غير المباشرة، من حضانة أطفال وجرائم ونفقات صحية وشرطة وقضاء، فتصل إلى 427 مليون يورو، بحسب معدي الدراسة الذين أيدوا الرأي الداعي إلى إلغاء الدعارة في فرنسا وتجريم زبائنها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأخيرة تتناقض تماما مع تجارب لدول أخرى تعتبر فيها الدعارة مصدرا من أهم مصادر الدخل، خصوصا في البلدان التي تعتمد على السياحة بشكل أساسي في دخلها،وهو مثلا حال تايلاند في آسيا.

ويذكر أيضا أن دول مجاورة لفرنسا كبلجيكا وهولندا تعتبر الدعارة أحد مصادر الدخل لخزينة الدولة من خلال الضرائب التي تفرضها على نشاط "بنات الهوى" منذ ما يزيد عن عقد.