شطبت الولايات المتحدة، كوبا من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب، في خطوة أساسية تمهد الطريق لتبادل السفراء قريبًا.

وكان القرار، منتظرًا منذ تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تأييده منتصف أبريل، يشكل منعطفًا في التقارب بين الولايات المتحدة، وكوبا بعد أكثر من نصف قرن من التوتر.

وقبل أسبوعين، قال الرئيس الكوبي راوول كاسترو بشكل واضح، إن هذا الاتهام سيرفع وانه سيتم تعيين سفيرين في البلدين، مضيفا "الأمور تتقدم بشكل جيد وبالوتيرة التي نريدها بالتأكيد".

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيفري راثكي، في بيان، إن وزير الخارجية جون كيري، اتخذ قرارا نهائيا بإلغاء اعتبار كوبا دولة داعمة للإرهاب، على أن يصبح هذا القرار نافذا ابتداء من 29 مايو 2015.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن هذا الإلغاء هو انعكاس لتقييمنا أن كوبا التزمت بالمعايير المطلوبة، مع أنه لا تزال لدى الولايات المتحدة الكثير من الاعتراضات ومظاهر القلق إزاء قسم كبير من سياسات كوبا.

كانت كوبا مدرجة على هذه اللائحة السوداء منذ 1982 إلى جانب سوريا والسودان وإيران، وقررت إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان، وضعها على هذه اللائحة بعد أن اتهمها بدعم الانفصاليين الباسك في إسبانيا، ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وجاء هذا الاختراق بالنسبة لكوبا بعد إجراءات قانونية طويلة في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس.

قدم الرئيس الأمريكي للبرلمانيين اقتراحه شطب كوبا من اللائحة السوداء في 14 أبريل وكان لديهم 45 يوما، أي حتى الجمعة، لإعلان معارضتهم. وعبر عدد من الجمهوريين عن معارضتهم.

وقال جون باينر رئيس مجلس النواب، إن إدارة أوباما منحت نظام كاسترو انتصارا سياسيا كبيرا بدون أن تحصل على شيء في المقابل.

من جهته، أدان جيب بوش المرشح المحتمل للاقتراع الرئاسي، الذي سيجري في 2016 "التنازلات الأحادية"، إلى نظام يواصل حرمان الكوبيين من أبسط حقوق الإنسان.

رفض البيت الأبيض الذي تحدث من جديد عن رحلة محتملة للرئيس الأمريكي إلى الجزيرة الشيوعية، الإشارة إلى برنامج زمني لإعادة فتح سفارتي البلدين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست، إنه ما زالت هناك قضايا عالقة، مشيرا إلى الحدود التي قد تفرض على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

وأضاف "نريد التأكد من أن دبلوماسيينا لديهم إمكانية العمل، فالأمر لا يتعلق بمقابلة مسؤولين حكوميين فقط لكن مواطنين أيضا، بما في ذلك الذين لا يدعمون كل القرارات.

وبدت ردود الفعل على هذا الإعلان متفاوتة في ميامي المدينة الواقعة في جنوب فلوريدا على بعد أقل من 400 كلم من هافانا، ويعيش فيها نحو نصف المتحدرين من كوبا الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويبلغ عددهم نحو مليونين.

فبعض ممثلي الموجة الأولى من المهاجرين الذين يوصفون بالمهاجرين "السياسيين" مع اندلاع الثورة، ما زالوا يعارضون بشدة أي تقارب مع هافانا، لكن المهاجرين الأحدث الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية عبروا عن ارتياحهم لهذا الانفراج.

قالت أريوشا فرنانديز ميناس، لوكالة "فرانس برس"، في حانة يرتادها المهاجرون الكوبيون في هافانا، "ذلك سيجلب مكاسب اقتصادية لكوبا التي ستعرف فعليا ما هي الديموقراطية".

لكن كارلوس بيكازو، (70 عاما)، لا يوافقها الرأي، وقال "أوباما يعطي ويعطي ويعطي وهم لا يعطون شيئا".

وبات استئناف العلاقات الدبلوماسية قريبا جدا، لكن مشكلة الحظر الشائكة ما زالت قائمة.

من جهة أخرى، رحب الكوبيون الذين التقتهم، الوكالة في هافانا، بإنهاء هذا الإجراء لكنهم أشاروا إلى الطريق الطويل الذي يجب قطعه قبل تطبيع كامل.

وقال إيزيكيال بالأسيوث الذي يرافق سياحا في البلدة القديمة من العاصمة الكوبية، "ما كان يجب أن ندرج على اللائحة السوداء، لذلك أعتقد أنها خطوة مهمة جدا".

أما فرناندو مارتينيز، (75 عاما)، رأى أنه ما زال هناك الكثير من القضايا التي يجب التفاوض حولها، مثل مشكلة قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية والحظر.

والحظر الذي فرض في فبراير 1962 وتم تشديده بقانون هيلمز بورتون في 1996 فرض على كل الصفقات الاقتصادية والمالية مع كوبا، وتدين هافانا هذا الحظر، معتبرة أنه عقبة في طريق تطوير الجزيرة.

وحذر الرئيس كاسترو، من أن تعيين سفراء سيسمح بتحسين العلاقات بين البلدين، لكن التطبيع موضوع آخر.

كان أوباما، طلب من الكونجرس الذي يسيطر خصومه الجمهوريون على مجلسيه العمل من أجل رفع الحظر، لكن نتيجة المفاوضات الجارية غير مؤكدة والعملية التشريعية تبدو طويلة.