شدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، على ضرورة احترام جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، قائلا إن الحكومة التركية يجب أن تحترم القوانين المصرية والقضاء المصري فيما يتعلق بعقوبة الإعدام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وذكر كليجدار أوغلو في حديث لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأحد، أنه على الرغم من أن حزبه يعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ إلا أنه يرى أن الحكومة التركية ليست على حق في تدخلها في أحكام القضاء المصري ، فضلا عن انتقادها.
وأكد أن علاقات تركيا ومصر هي علاقات شراكة تاريخية وقرابة وتعاون اقتصادي، لأن مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط ودورها وثقلها السياسي والجغرافي معلوم لدى الجميع وتمثل حجر الأساس في المنطقة، كما أن حزبنا يولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات مع مصر في كافة الجوانب.
ولفت كليجدار أوغلو إلى أنه لا يجب التدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أي بلد آخر مهما كانت الأسباب، أو الوقوف إلى جانب حزب ضد آخر في أي بلد لأن ذلك بطبيعة الحال سيترك آثارا سلبية في إدارة ذلك البلد وشعبه، والدليل على ذلك أن التدخل في الشأن الداخلي المصري أثار كراهية الشعب المصري ضد الحكومة التركية، «حسب قوله».
وأضاف: «مع ذلك ينبغي على الشعب المصري أن يعلم أن تركيا ليست حزب العدالة والتنمية فقط، فهناك حزب الشعب الجمهوري، مؤسس تركيا الحديثة على أيدي زعيمها ومؤسسها مصطفى كمال آتاتورك الذي كان شعاره (السلام بالداخل والخارج) ومبدأنا الأساسي هو إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعيش برفاهية واستقرار دون التدخل في شؤون الآخرين».
وقال: «نحن نحب الشعب المصري المسؤول عن تحديد مصيره وترسيخ الديمقراطية في بلاده وهو المسؤول عن ذلك دون الآخرين وينبغي احترام إرادة الشعب المصري في تحديد مصير بلاده، معربًا عن ثقته في أن تجتاز مصر- الدولة المهمة وحجر الزاوية في المنطقة- كل العقبات التي تواجهها وأن تعود للعب دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط،، كما يثق في قدرة الحكومة المصرية والشعب المصري الصديق».
وحول تعليقه على تطاول بعض كبار المسؤولين بتركيا على الإدارة المصرية، أوضح كليجدار أوغلو أن مبدأ حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد، هو إحلال السلام في المنطقة واحترام الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية «ومع تسلم مقاليد السلطة بالبلاد سنعيد رسم السياسة الخارجية لتركيا، وسنعيد علاقاتنا مع مصر ونطورها إلى مستوى أفضل بكثير من السابق».
وأضاف «لقد أرسلت مسبقا دبلوماسيين إلى مصر لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، وأخطط خلال الفترة القريبة القادمة لإرسال زملائي مجددا إلى مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد عرقلة العلاقات الثنائية والأخوية بين الشعبين التركي والمصري، وإنني أثق أن الشعب المصري يحب ويحترم ويقف إلى جانب الشعب التركي، وفي هذا المقام أود أن أنقل تحياتي ومحبتي واحترامي إلى جميع إخواننا المصريين».
وأكد أنه «سنعيد علاقاتنا مع الدول الأخرى التي تضررت بسبب سياسة الحكومة التركية الخاطئة وسنعيق عملية انتقال الإرهابيين والمجموعات الراديكالية إلى سوريا والعراق عبر أراضينا، فضلا عن إعاقة انتقال الأسلحة والقنابل»، مشيرًا إلى أن حزبه يرغب في عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل جذري للمشكلة السورية ومع بذل مزيد من الجهود سيتم التوصل إلى حل سلمي وإحلال السلام في سوريا، «ونحن وقفنا منذ البداية ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة».
وحول عدد من التقارير التي تؤكد تورط الحكومة التركية في دعم الإرهاب، أوضح كليجدار أوغلو أن هناك بالفعل ملف بالمحاكم التركية حول صلة الحكومة بتنظيم داعش، وقد صدر قرار من المحكمة بالحفاظ على سرية هذه القضية وعدم نشر أي خبر عنها، ولكن مع ذلك فهناك عدد من الوثائق والبلاغات عن إرسال الأسلحة إلى سوريا والعالم كله يعلم بذلك.
وأشار إلى أن «تورط الحكومة التركية وقيامها بإرسال أسلحة للجماعات الإرهابية ليس بالأمر الصحيح، فنحن نريد إحلال السلام وليس إشعال النيران في المنطقة لأن هذه النيران قد تنتشر في بلادنا أيضا والدليل على ذلك العمليات الإرهابية التي وقعت في مدننا الحدودية ريحانلي وهاتاي، وهو ما تسبب في مقتل عدد من مواطنينا الأبرياء».