"تجنب الإحراج الدولى للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته لألمانيا.. ورأى مخالف لمفتى الجمهورية".. هكذا انحصرت دلالات قرار هيئة محكمة جنايات القاهرة،

برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمد أجل النطق بالحكم في قضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 16 يونيو، وذلك لاستكمال المداولة مع استمرار حبس المتهمين.

جاء ذلك بعد أن سبق للمستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن قرر في الجلسة السابقة إحالة أوراق 16 متهماً في قضية "التخابر" لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وكان على رأسهم القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وخيرت الشاطر، وقرر في الجلسة ذاتها إحالة أوراق 107 على رأسهم مرسي للمفتي في قضية "الهروب من وادي النطرون، وذلك بإجماع الآراء.

انحسار "دلالات الإحراج".. و"مخالفة المفتى"  أمر طبيعى، فى وقت كان الرأى العام المصرى والعالمى ينتظر القاضى شعبان الشامى كي ينطق بالحكم الذى تم اتخاذه من قبل، وبإجماع الآراء لقضاه المحكمة، التى لم تأخذ مثل هذه الأحكام إلا بعد مراجعة وتدقيق تستمر أيام وتصل لشهور، وبالتالى فإن مد الأجل يرجع لدواعى طارئة على الحكم الذى تم اتخاذه من قبل وبتوافق، وتصبح هذه الدواعى فى ظل المعلومات والظروف الآنية وتتركز على رحلة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، والتى سبق لها أن اعترضت على حقوق الإنسان فى مصر قبل ذلك، فى ظل دعمها للرئيس السيسى، بالإضافة إلى إمكانية أن يكون رأى  المفتى مخالفاً للإعدام، مما يستوجب على المحكمة مراجعة ومداولة نفسها مرة أخرى لتكون على "يقين نهائى"- وهى على يقين بالأساس بضميرها الحى-  بما يتم اتخاذه.

قد تكون دلالة "الإحراج الرئاسى" مستبعدة فى ظل دولة مصرية قوية،  لا ترى إلا تطبيق القانون مهما كانت التحديات، وهذه مصر الجديدة، وبالتالى تصبح مخالفة رأى المفتى الدلاله الأقرب، وذلك بالمشابهة لقضية أحداث مكتب الإرشاد، المتهم فيها المرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر، وعدد من قيادات الإخوان، حيث سبق لهيئة المحكمة برئاسة المستشار ناجى شحاته، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن أصدر  حكم بالإعدام عليهم فى هذه القضية، لكن جاء رأى المفتى مخالف وطالب بعدم إعدامهم، فتم مد أجل الحكم، ليصد القاضى حكمه  بالمؤبد عليهم فى هذه  القضية.

يضاف إلى ذلك إحضار  عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، لبدله الإعدام للرئيس المعزول محمد مرسى، والمتهمين، مما يؤكد حتمية إصدار الحكم،  فيما رأى عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية، أن تأجيل الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي لـ 16 يونيو له دلالاتان الأولى هو أن تقرير المفتي الذي قدمه للمحكمة اليوم لم يصدق على حكم الإعدام، وقد اشتمل وتطرق لبعض الأشياء التي تستو جب مد الأجل، وعدم اعدام مرسي، موضحا أنه تم تأجيل النطق للمدة التي حددتها المحكمة لحين المناقشة والفصل فيما جاء في تقرير المفتي، مؤكدًا أن رأي المفتي استشاري وجوبي، ولكن يصبح الحكم باطلاً بدون آخذه.

ولفت عامر، لـ"بوابة الوفد"، أن الدلالة الثانية تتعلق بأن هذه القضية كبيرة وتعد من أخطر القضايا في التاريخ المصري، وذلك لأنها تتعلق بالخيانة والتخابر لرئيس سابق لمصر، مؤكدًا أن القضاء المصري حريص على تحري الدقة في النطق بالحكم النهائي، وذلك لأن أحكام الاعدامات ليست سهلة وهينة.

ورأى خبير القانون العام، أن التصديق بحكم إعدام مرسي واعوانه يجب أن يكون بناء على وقائع مؤكدة، وذلك بسبب رفض المجتمع الدولي لأحكام الاعدامات، مشيرًا إلى أن حكم الإعدام قد يسئ لمصر اذا تم اتخاذه بشكل متسرع دون الفحص والتدقيق.

ومن جانبه، قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المفتي قد اصدر رايه في الحكم باعدام مرسي صباحا، مُبينًا أن المحكمة لم يتسن لها النظر والبحث في تقرير المفتي لضيق الوقت، لذلك قررت التأجيل لإعادة النظر في تقرير المفتي.

وبيّن الجمل، لـ"بوابة الوفد"، أن المفتي دائماً ما يصدق على أحكام الإعدام التي تأتي إليه، وذلك لأن المحكمة تستند على الأدلة والبراهين في إصدار أحكامها، مضيفاً أن الحكم في هذه القضية يختلف عن القضايا السابقة وذلك لكثرة الأحداث والملابسات الدائرة حولها.

وتوقع الجمل، أن يكون تقرير المفتي قد رفض التصديق على حكم أعدام مرسي، لافتا أن القضية تتضمن العشرات من المتهمين لذلك كان يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك، مختلفًا مع  القول الخاص أن  الحكم تم تأجيله بسبب زيارة السيسي لألمانيا، مؤكدًا أن الأحكام تصدر بناء على أدلة، وأثبتوا وقوانين وليس بناء على زيارات وتوجهات سياسية، لافتا أن هذه من الإشاعات المغرضة التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية  لتسئ سمعة القضاة واستغلال ذلك لمصالح خاصة.

واختلف معهما المستشار حسن أحمد عمر، الخبير القانوني، الذي رأى أن مد أجل الحكم ليس سببه رفض المفتي التصديق على حكم الاعدام، موضحا أن رأي المفتي غير متوقع، لافتا إلى أنه حتى في حالة رفض المفتي للتصديق على الحكم، فإن رأيه غير إلزامي للمحكمة، مبينا أن هناك اسباب أخرى كانت وراء مد الاجل وذلك كالتباس القضية واحتواءها على العديد من الاشياء التي تستدعي التحري والدقة.

وقال  سيد حامد، محامى منتدب عن المعزول محمد مرسى، أن مد أجل الحكم للتصديق على إعدام موكله، بقضية التخابر، لظروف سفر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر  وارد، خاصة فى ظل  الأوضاع الدولية التى تمر بها مصر، ومحاولة الجميع التأثير على سمعة مصر الدولية، بالرغم من أن الدولة المصرية لا  يهمها سوى تطبيق القانون، والجميع أمامه سواء.