حصلت "فيتو" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف الطفل، بقبول الاستئناف المقدم من 8 متهمين حدث من أعضاء "الوايت نايتس"، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهمين سنتين من جميع التهم للارتباط، والقضاء مجددا ببراءة جميع المتهمين من أحداث العنف في منطقة شبرا أواخر أغسطس الماضي، ومخالفة قانون التظاهر.

يذكر أن القضاء المصري لن يرضخ لرغبة الشارع بالقصاص على حساب العدالة، ولن يرضى بأي ضغوط حتى يغير من معتقداته وستظل عدالته عنوانا للحقيقة، فلا بد للعدالة أن تأخذ مجراها باعتبار أن القاضي أمامه أدلة ووثائق يقضي من خلالها ويبني أحكامه في هذا الاتجاه، ولا يجب عليه الإخلال بقواعد القانون ويقضي بالإدانة دون سند قانوني.

ما كانت المحكمة تتمنى أن تعرض عليها مثل هذه الدعوى أو غيرها التي تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم في ناحية، وهيبة الشرطة ورجالاتها وسلطتها في ناحية أخرى؛ لترجح إحداهما على الأخرى، وتسارع المحكمة لتقرر أنه في جميع الأحوال يجب أن يسود حكم القانون وسيادته طالما أيا من الطرفين قد احتكم إليها.

هناك رؤية واضحة تتحرك من خلالها المحكمة، عندما تنظر قضية بعينها ولا يمكن الخروج على قواعد العدالة؛ لكون المتهمون يمثلون تيارا لا يتفق معهم في الرأي ويعبرون عن رأيهم بطريقة نرفضها؛ لأن هذا الإرضاء يأباه ضمير القاضي.

إن المحكمة لا تتردد في إعطاء الحق لصاحبه؛ لأن هذه من واجباتها والتزاماتها بحكم الدستور والقانون، مشيرة إلى أن هذه الدعوى كان الحق والقانون في جانب المتهمين؛ حيث إن أوراق الدعوى قد فقدت جميع الأدلة والقرائن والبراهين.