وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، على قانون "الحرية للولايات المتحدة" بعد ساعات من إقراره من قبل مجلس الشيوخ، والذي يتضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي الأمريكية على السجلات الهاتفية ويعيد تفعيل آليات للمراقبة انتهت فترة صلاحيتها.

وقال أوباما إن "سن هذا التشريع سيعزز حماية الحرية المدنية ويخلق ثقة شعبية أكبر في تلك البرامج"، ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الحرية للولايات المتحدة بأغلبية 67 عضوًا واعترض 32 آخرون.

ووصف جميل جافر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إقرار ذلك التشريع بأنه "علامة فارقة.. ومؤشر على أن الأمريكيين باتوا غير مستعدين للتوقيع على بياض لوكالات الاستخبارات".

ويغير القانون السياسة الأمنية التي سادت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وينهي النظام الذي كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

ويمثل إقرار قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة انتصارا لأوباما وهو ديمقراطي وانتكاسة لزعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.