كتب – أماني موسي
أثار ما حدث بالأمس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللغط مجددًا حول متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط، الذين يطالبون بالسماح لهم بالطلاق والزواج الثاني، وتعددت مسميات الرابطات بين منكوبي الأحوال الشخصية وحركة الحق في الحياة وحركة أقباط 38 وغيرهم، ولكن الهدف واحد.

وبات الأمر أشبه بالصراع بين الكنيسة وراغبوا الزواج الثاني، تحويه ساحات القضاء تارة وساحات الكاتدرائية للتظاهر تارة أخرى..

ننشر في السطور القادمة بعضًا من مظاهرات منكوبي الأحوال الشخصية التي بدأت قبل أعوام وحتى أمس الأربعاء الموافق 3 يونيو الجاري.

أقباط يدشنون مظاهرة إلكترونية للسماح بالطلاق والزواج الثاني
حيث دشنت حركة "الحق في الحياة"، مظاهرة إلكترونية للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني في الكنيسة، وذلك عبر "هاشتاج" "أدعم مسودة القانون المدني للأقباط"، الذي يطالب بالسماح بالزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، ودعوة الدولة لإقرار هذا البند.

أقباط يتظاهرون أمام وزارة العدل
وفي مارس 2015 تظاهر مجموعة من متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط أمام وزارة العدل للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني
كما طالبوا بإبعاد الأنبا بولا عن ملف الزواج بالمجلس الإكليريكي.


قانون الأحوال الشخصية لم يحل الازمة بل صاعدها
وفي نهاية عام 2014 أقرت الكنائس الثلاثة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي قوبل بهجوم ورفض من قبل المتضررين الذين سن لأجلهم القانون، وطالبوا الدولة بإقرار قانون يبيح الزواج المدني.

ولم تنتهي المعاناة والصراع بل تفاقم، بعدما تم القبض على عدد من متظاهري الأمس في صحن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني، حيث قام البابا بالاعتذار عن إلقاء عظته الأسبوعية وأصدرت الكنيسة بيانًا رسميًا في هذا الشأن.

وقبل أن نختم هذه السطور لا يفوتنا أن نذكر بما عرف إعلاميًا باسم واقعة الكلب الشهيرة، التي وقعت في عام 2011، حيث قال المتظاهرون آنذاك أن قوات أمن الكاتدرائية قد أطلقت كلاب الحراسة عليهم لإرهابهم.

متضرري الأحوال الشخصية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزير العدل
ردًا على ما حدث بالأمس أعلن متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القادمة للإعلان عن إجراءات قضائية ضد الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليركي بصفته وشخصه لتهديد السلام العام  للأسرة المسيحية على حد قولهم مع عرض بعض الملفات التي توضح الكيل بمكيالين  في معالجة مشاكل الأحوال الشخصية.

وأضافوا أنهم قاموا بمخاطبة رئاسة الجمهورية، وسيقومون بدعوة وزير العدل للمؤتمر.