قضت محكمة جنح الدقي، بإحالة القضية رقم 10412 لسنة 2014 المتهم فيها الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، إلى رئيس نيابة الدقي، لفتح تحقيقات في مخالفات البنك التي كشفتها المحكمة.

 

وأوضحت المستندات التي حصلت عليها المحكمة، أن البنك خالف الإجراءات القانونية، وفتح حساب للعميل السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان بـ2000 دولار، وأعطاه دفتر شيكات وبطاقة ائتمان، بالمخالفة لإجراءات البنوك التي تلزم البنك باتخاذ ضمانات، لفتح حساب جاري للأجنبي، منها أن يكون حاصل على إقامة 5 أعوام، وصادر له ترخيص من وزارة الاستثمار وصاحب سجل تجاري.

 

وكشفت المستندات، أن البنك ضرب بكل هذه الإجراءات عرض الحائط، وفتح الحساب للعميل السعودي، رغم أنه ليس له نشاط تجاري مسجل في مصر بوزارة الاستثمار، فضلاً عن أن تأشيرة دخول مصر كانت سياحية، ولم تكن له إقامة دائمة أو مؤقتة، وقدم لهذا البنك عقد إيجار وهمي في منطقة الطوابق بالجيزة.

 

وأشارت المستندات، إلى أن البنك خالف قانون البنك المركزي رقم 88 الخاص بفتح الحسابات الجارية للأجانب، حيث ساهم البنك من عدم تنفيذه للقانون في تسهيل العميل السعودي، الذي نجح في النصب على المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف، واستولى منه على مليوني دولار، وأعطاه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجَّه الضحية لصرفه، تبيَّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، ما دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكما نهائيا وواجب النفاذ ضد المتهم.

 

وقال الضحية خلف عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": إن المخالفات التي ارتكبها البنك عن عمد مع العميل السعودي، ساهمت في وقوعه ضحية لهذا النصاب، موضحا أن تغاضي البنك عن جميع الضمانات، يؤكد تعمده فتح حساب لهذا النصاب، الأمر الذي يوضح أن البنك أرتكب جناية وليست مخالفة.

 

وأضاف خلف، أنه لن يترك حقه في ملاحقة البنك قضائيا، من أجل الحصول على حقه، لأن تصرف هذا البنك يعد إضرارا بالاقتصاد القومي، حيث كان سببا في تمكين نصاب محترف من النصب، وسهل له كل الطرق من أجل إتمام جريمته.

 

وفي سياق متصل، أرسل "إنتربول" المصري، استعجالاً آخر إلى نظيره السعودي، طالب فيه بالقبض على المتهم يوسف بن إبراهيم بن سلمان، وتسليمه إلى القضاء المصري لتنفيذ أحكام واجبة النفاذ، في واقعة استيلائه على مليوني دولار من مواطن مصري منذ عدة سنوات.