بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(538)‏
عاد‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏ليجلس‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏مع‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏,‏وقام‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بتذكيرهم‏ ‏بأهمية‏ ‏وخطورة‏ ‏وجسامة‏ ‏المرحلة‏ ‏الثالثة‏ ‏والأخيرة‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وهي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏,‏واحتاج‏ ‏أن‏ ‏يلفت‏ ‏نظرهم‏ ‏إلي‏ ‏حتمية‏ ‏ترفع‏ ‏الأحزاب‏ ‏عن‏ ‏المصالح‏ ‏الشخصية‏ ‏وضرورة‏ ‏إعلائها‏ ‏للمصلحة‏ ‏الوطنية‏,‏بل‏ ‏إنه‏ ‏تجاوز‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏بإغرائهم‏ ‏بأن‏ ‏الرئاسة‏ ‏لن‏ ‏تتردد‏ ‏في‏ ‏مؤازرة‏ ‏وتأييد‏ ‏تحالف‏ ‏وطني‏ ‏قوي‏ ‏إذا‏ ‏تشكل‏ ‏منهم‏ ‏لخوض‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏.‏

عدت‏ ‏أسأل‏ ‏نفسي‏:‏لماذا‏ ‏احتاج‏ ‏الرئيس‏ ‏أن‏ ‏يفعل‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏الاجتماع‏ ‏بذات‏ ‏الرموز‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية؟‏…‏وجاءت‏ ‏الإجابة‏ ‏الحزينة‏ ‏بلا‏ ‏تردد‏:‏لأن‏ ‏المشهد‏ ‏الحزبي‏ ‏مازال‏ ‏بائسا‏ ‏مبعثرا‏ ‏مشرذما‏ ‏أبعد‏ ‏مايكون‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏تشكيل‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏الصفوف‏ ‏لخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏بتحالف‏ ‏سياسي‏ ‏قوي‏ ‏يضم‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏المتوافقة‏ ‏والتي‏ ‏تحشد‏ ‏أنصارها‏ ‏معا‏ ‏بأمل‏ ‏الفوز‏ ‏بأغلبية‏ ‏مطمئنة‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏….‏ذلك‏ ‏البرلمان‏ ‏الذي‏ ‏ينتظره‏ ‏دور‏ ‏تاريخي‏ ‏لتفعيل‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏بحزمة‏ ‏تشريعات‏ ‏تحمل‏ ‏الإصلاح‏ ‏الذي‏ ‏تتوخاه‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏.‏

بل‏ ‏لايخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏احتاج‏ ‏أن‏ ‏يجتمع‏ ‏بقيادات‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏ليصلح‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏احتدم‏ ‏الخلاف‏ ‏داخل‏ ‏الحزب‏ ‏وافتضح‏ ‏أمره‏ ‏بفضل‏ ‏إعلامنا‏ ‏اللاهث‏ ‏وراء‏ ‏الإثارة‏…‏حاول‏ ‏الرئيس‏ ‏رأب‏ ‏الصدع‏ ‏الذي‏ ‏أصاب‏ ‏الوفد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التوقيت‏ ‏الدقيق‏ ‏بالنسبة‏ ‏للوطن‏,‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏وبعد‏ ‏مرور‏ ‏قرابة‏ ‏الشهر‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الاجتماع‏ ‏ماتزال‏ ‏الأنباء‏ ‏تتواتر‏ ‏يوميا‏ ‏حاملة‏ ‏استفحال‏ ‏الخلافات‏ ‏بين‏ ‏الفرقاء‏ ‏المتصارعين‏ ‏وتضاؤل‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏إمكان‏ ‏توحدهم‏ ‏تمهيدا‏ ‏للالتفات‏ ‏إلي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والاستعداد‏ ‏لتحدياتها‏.‏

وإذا‏ ‏عدنا‏ ‏إلي‏ ‏المشهد‏ ‏الانتخابي‏ ‏نجده‏ ‏مايزال‏ ‏ضبابيا‏ ‏يدعو‏ ‏للقلق‏ ‏والشفقة‏,‏فلا‏ ‏ملامح‏ ‏واضحة‏ ‏لقانون‏ ‏الانتخاب‏ ‏ولا‏ ‏استقرار‏ ‏نهائي‏ ‏علي‏ ‏توزيع‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏ ‏ولا‏ ‏تكتلات‏ ‏سياسية‏ ‏راسخة‏ ‏وملموسة‏ ‏تتنافس‏ ‏ببرامجها‏ ‏وسط‏ ‏الجماهير‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏ستجري‏ ‏قبل‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏وقد‏ ‏يعتقد‏ ‏البعض‏ ‏أننا‏ ‏نملك‏ ‏ترف‏ ‏كفاية‏ ‏الوقت‏ ‏للاستعداد‏,‏لكن‏ ‏الذي‏ ‏يتأمل‏ ‏ماحدث‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ ‏لن‏ ‏يفوته‏ ‏أن‏ ‏خريطة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏تعج‏ ‏بالأحزاب‏ ‏وتفشل‏ ‏شهرا‏ ‏تلو‏ ‏الشهر‏ ‏في‏ ‏استثمار‏ ‏الوقت‏ ‏لصالح‏ ‏خلق‏ ‏تحالف‏ ‏أو‏ ‏ائتلاف‏ ‏قوي‏ ‏يخوض‏ ‏الانتخابات‏.‏

ولأني‏ ‏لست‏ ‏متفائلا‏ ‏من‏ ‏إمكان‏ ‏إدراك‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏التحالف‏ ‏الوطني‏ ‏القوي‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏القريب‏-‏ومثلما‏ ‏عاد‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏للاجتماع‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏بالأحزاب‏- ‏أجدني‏ ‏مدفوعا‏ ‏لأكتب‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏رؤيتي‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏قدمتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏منذ‏ ‏أشهر‏ ‏ثلاثة‏ ‏حين‏ ‏كتبت‏ ‏عنغياب‏ ‏الحصانة‏ ‏السياسية‏ ‏لدي‏ ‏التحالفات‏ ‏الانتخابية‏!!…‏تصورت‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏تحالف‏ ‏واحد‏ ‏وطني‏ ‏قوي‏ ‏يخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏أمام‏ ‏التيارات‏ ‏الدينية‏ ‏أن‏ ‏يتجه‏ ‏الفكر‏ ‏الحزبي‏ ‏إلي‏ ‏تكوين‏ ‏ثلاث‏ ‏حزم‏ ‏رئيسية‏ ‏تمثل‏ ‏تيارات‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏ ‏بحيث‏ ‏تندرج‏ ‏تحتها‏ ‏سائر‏ ‏الأحزاب‏-‏التي‏ ‏يقترب‏ ‏عددها‏ ‏من‏90‏حزبا‏!!!-‏تبعا‏ ‏لانتماءاتها‏ ‏وبرامجها‏ ‏وأيديولوجياتها‏,‏فنخلص‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏كيانات‏ ‏سياسية‏ ‏قوية‏ ‏تستطيع‏ ‏التنافس‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏وترسي‏ ‏الأساس‏ ‏السليم‏ ‏لكيفية‏ ‏التوجه‏ ‏إلي‏ ‏الجماهير‏ ‏واستمالتها‏ ‏وحشدها‏ ‏وتكون‏ ‏الاختلافات‏ ‏السياسية‏ ‏بينها‏ ‏واضحة‏ ‏قاطعة‏ ‏لالبس‏ ‏فيها‏…‏هذا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المشهد‏ ‏الهزيل‏ ‏الضحل‏ ‏لأحزاب‏ ‏غزيرة‏ ‏العدد‏ ‏ضيئلة‏ ‏الحجم‏ ‏تزاحم‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏تحت‏ ‏أسملاء‏ ‏متشابهة‏ ‏لا‏ ‏مدلول‏ ‏لها‏ ‏وتتنافس‏ ‏علي‏ ‏شئ‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏تحشده‏ ‏من‏ ‏أسماء‏ ‏شخصيات‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏إعلامية‏ ‏أو‏ ‏رياضية‏ ‏أو‏ ‏فنية‏ ‏متوهمة‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏رأسمالها‏ ‏لاجتذاب‏ ‏الجماهير‏ ‏إلي‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏!!!‏

أمام‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏لا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أمنع‏ ‏نفسي‏ ‏من‏ ‏تصور‏ ‏صدور‏ ‏قرارات‏ ‏فوقية‏ ‏لإعادة‏ ‏ترتيب‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏وفق‏ ‏تقسيم‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏ ‏لعلاج‏ ‏التبعثر‏ ‏الحزبي‏ ‏وانعدام‏ ‏الشخصية‏ ‏السياسية‏ ‏المحددة‏ ‏للأحزاب‏…‏ولم‏ ‏لا؟‏…‏ألم‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏عندما‏ ‏أرادت‏ ‏مصر‏ ‏إنقاذ‏ ‏الكيانات‏ ‏المصرفية‏ ‏من‏ ‏التعددية‏ ‏الصغيرة‏ ‏الضعيفة‏…‏وقتها‏ ‏أصدر‏ ‏محافظ‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏قرارا‏ ‏بتحديد‏ ‏مهلة‏ ‏زمنية‏ ‏تلزم‏ ‏أي‏ ‏بنك‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏ويقل‏ ‏رأسماله‏ ‏عن‏500‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏أن‏ ‏يرفع‏ ‏رأسماله‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏الحد‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يندمج‏ ‏مع‏ ‏بنوك‏ ‏أخري‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاعه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏…‏وكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏أن‏ ‏حصلت‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏كيانات‏ ‏بنكية‏ ‏عددها‏ ‏أقل‏ ‏لكن‏ ‏وزنها‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏المصرفي‏ ‏وأقدامها‏ ‏راسخة‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والسوق‏…‏لم‏ ‏تبادر‏ ‏البنوك‏ ‏الصغيرة‏ ‏الضعيفة‏ ‏بعمل‏ ‏ذلك‏ ‏طواعية‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏نفسها‏,‏لكنها‏ ‏انصاعت‏ ‏سواء‏ ‏راضية‏ ‏أم‏ ‏صاغرة‏ ‏لقرارات‏ ‏فوقية‏…‏وهذا‏ ‏عينه‏ ‏ما‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏لعلاج‏ ‏غزارة‏ ‏الأحزاب‏ ‏الصغيرة‏ ‏وخلق‏ ‏كيانات‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏تستطيع‏ ‏التنافس‏ ‏ومخاطبة‏ ‏الجماهير‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏.‏

لكن‏ ‏من‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يفعل‏ ‏ذلك؟‏…‏أرجوكم‏ ‏لاتقولوا‏ ‏لي‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏لأني‏ ‏لست‏ ‏أعلم‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏موجودة‏ ‏أو‏ ‏فاعلة‏ ‏أو‏ ‏قلقة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏الأحزاب‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏مهمومة‏ ‏بتطهير‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏مما‏ ‏يعلق‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏أحزاب‏ ‏دينية‏ ‏مناقضة‏ ‏للدستور‏…‏إننا‏ ‏لانسمع‏ ‏عنها‏ ‏شيئا‏ ‏بل‏ ‏تستحق‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏نرثي‏ ‏لحالها‏(!!)…‏إذا‏ ‏الأمر‏ ‏برمته‏ ‏يجب‏ ‏إحالته‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏باعتباره‏ ‏مهموما‏ ‏فعلا‏ ‏بالأحزاب‏ ‏وبادر‏ ‏بالاجتماع‏ ‏بها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏.‏

نقلا عن وطنى