المشكلة الثانية تتمثل في تفتت الملكية الزراعية. حيث تشير البيانات الرسمية للحيازات في مصر إلي أن نحو 43% تقل ملكيتهم عن فدان واحد. ونحو 47.5% تتراوح ملكيتهم بين فدان إلي خمسة أفدنة أي أن نحو 91% من ملاك الأراضي الزراعية من الملكيات الصغيرة التي تصنف عالمياً علي كونها مزارع الأسرة التي تكفيهم طعاماً وكساءً فقط دون فائض. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلي أن بعض ما يتردد من أن الإصلاح الزراعي في مصر والذي قاده الزعيم الخالد جمال عبدالناصر بتوزيع من 2 إلي خمسة أفدنة علي المعدمين من الفلاحين هو السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه من تفتيت زراعي غير

صحيح. وأن ما يردده الدكتور مصطفي الفقي في برامجه الفضائية ليس له مرجعية علمية. لأن ما تمت مصادرته بقوانين الإصلاح الزراعي وتوزيعه علي صغار الفلاحين. لم يتجاوز نصف مليون فدان. تمثل نحو 8.4% من إجمالي المساحة الزراعية لمصر في الخمسينيات والستينيات. وبالتالي تكون قوانين الإصلاح الزراعي بريئة من تسببها في تفتيت الملكية الزراعية لأن 91.6% لم يتغير بها نمط الملكية. 
 

يزيد من تفتيت الملكية أن العديد من الملكيات السابقة موزعة علي أكثر من قطعة فمن يمتلك فداناً أو ثلاثة في حصر الأراضي قد تكون في قطع متباعدة وبمساحات نصف فدان في كل منطقة. بالإضافة إلي أن خوف بعض المزارعين من تراجع أسعار العديد من السلع الزراعية تجعله يقسم أرضه الصغيرة إلي محصولين مثل البصل والبطاطس.. أو البطاطس والطماطم. حتي إذا انهار أحدهما يسنده الآخر. وهو ما يزيد من التفتيت الحالي. والذي نسميه التفتيت

المحصولي بالإضافة إلي التفتيت الحيازي السابق.. الفقر أيضاً يؤدي إلي المزيد من التفتيت. حيث تصل نسبة حيازات الملاك لمساحة 3 أفدنة أو أقل في محافظات الصعيد الفقيرة إلي 82% مقابل 66% في محافظات الدلتا. زيادة الإنجاب في الصعيد والقري الأفقر. وليس كما يظن البعض من الصفوة أنه للعزوة والقوة. بل هو بسبب الفقر الذي يجعل من الأبناء رأس مال ومصدر دخل للأسرة تساعدهم علي المعايش. فهم يعملون بلا أجر في أراضيهم القليلة.

أو يعملون أجراء في أراضي الغير. للحصول علي المال الذي يجمعه أربعة أو خمسة من الأبناء يساهم في دخل الأسرة. وبالتالي فإن الحديث عن تحديد النسل عند فقراء الريف لن يكون مجدياً قبل محاربة الفقر والقضاء علي الجوع في مصر. وتحسين دخول الأسرة بما لا يحوجها إلي عمالة أطفالهم. هذا التزايد السكاني يخلق مشكلة كبيرة بعد ذلك عند وفاة رب الأسرة. حيث يقسم الفدان علي خمسة أو ستة أو حتي عشرة من الأبناء. مولداً وحدات أكثر تفتيتاً غير قادرة علي إعالة أسرة جديدة لكل وريث. وبالتالي يبدأ التفكير في تبويرها وبيعها كأراض مبان. أو البناء عليها. 

نستكمل في المقالات القادمة باقي المشكلات والحلول.