أوضح محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية  أن التقارير الصادرة عن وزارة المالية  تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالي 11.5 مليار جنيه في العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015. وطبقا للقرارات الصادرة بشأن الحسابات الخاصة، فمن المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالي 10% من اجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعني أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه في عشر شهور فقط ، وأن هذا  الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد ان اجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالي 98 مليار جنيه عام 2010/2011.

 

وأكد السادات أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء في تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم  في وقت تخبرنا فيه الحكومة  بان  هناك عجز مزمن في الموازنة يتخطى ال200 مليار سنويا.

                                                                                                        

وتساءل السادات أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق في صورة رواتب ؟، وهل نضيف تلك الرواتب الى الرواتب المذكورة في الموازنة؟ هل تذهب في صورة استثمارات او تجديدات او مشروعات جديدة، فاذا كان كذلك فلماذا تخفي الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كانها لا تفعل شيئا؟ أم ان هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة ترى نفسها فوق الرقابة والمحاسبة وتعتقد ان هذه الأموال ملكاً موروثا لها؟ !.