اتفقت شركات المحمول الثلاثة على توحيد المواقف فى مفاوضات تخفيض اسعار الانترنت وزيادة السرعات فى مواجهه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وقررت الشركات رفض أى تلميحات من قريب او بعيد عن احتمال تخفيض اسعار الانترنت المحمول تحت ايه ضغوط والاكتفاء فقط بالتفاوض حول الانترنت الارضي وتحميل الشركة المصرية للاتصالات مسئولية تعثر المفاوضات.

كما اتفقت الشركات على تبرير موقفها بان اى تخفيض للانترنت المحمول يعرضها لخسائر فادحة اما الانترنت الارضي فانها مستعدة للتخفيض بشرط ان تخفض الشركة المصرية اسعار تاجير البنية الاساسية لهم وسوف تطرح شركات المحمول باقات مخفضة بنفس القدر من التخفيض الذى تمنحه الشركة المصرية اى ان شركات المحمول ترفض رفضا مطلقا ان تتحمل هى اى كلفة لخفض اسعار الانترنت الارضي ايضا.

ويؤكد ممثلو الشركات فى اجتماعات الجهاز انهم لن يقدموا اى تنازلات او تخفيض بقيمة جنيه واحد، انما اذا قدمت المصرية للاتصالات تخفيضات على اسعار تاجير البنية الاساسية فسوف ينعكس هذا التخفيض مباشرة على العملاء ولن تستفيد منه الشركات اما ان تقدم تخفيضا يمس موقفها المالى فهو امر مرفوض رفضا مطلقا تحت اى ضغوط.

واكد رؤساء شركات المحمول  لبوابة الوفد ان اى تخفيض فى اسعار اللانترنت المحمول يعرضهم لخسائر وان طرح باقات انترنت ارضي باسعار مخفضة من جانبهم بدون تخفيض اسعار تاجير البنية الاساسية يعرض الشركات لخسائر فادحة تهدد استثماراتهم فى مصر خاصة فى مجال تقوية الشبكات.