كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب ياسر ثابت، أن قضية الزواج الثانى باتت عقدة أساسية فى ملف الأحوال الشخصية للأقباط.

وأستطرد في مقاله بالتحرير أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، جاءت مطابقة لأغلب مواد القانون، لكن تم تعديلها من قبل وزارة العدل، ليعود ملف الزواج المدنى إلى المربع رقم واحد، فى ظل اعتراض قيادات كنسية على هذا النوع من الزواج.

مذكرًا بأن مطلب الزواج المدني جاء من متضرري الأحوال الشخصية كمخرج بعد رفض الكنيسة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتطليق.

وأختتم مقاله قائلاً: أن أوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين تعاني منذ عقود بينما تزداد أعداد المتضررين، ومن ثم وجب على الدولة أن تقوم هي بوضع القانون المدنى وليس الكنيسة، خاصة بعد تباين مواقف الكنائس واختلافهم بشأن الطلاق من الأساس.