قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإعدام 11 متهما بعد إدانتهم بتهم القتل والتحريض عليه في القضية إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" والتي أعقبت أحداثها مباراة النادي الأهلي القاهري والنادي المصري الذي يمثل مدينة بورسعيد.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما على 11 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعلى أخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة عشر سنوات والحبس لعام واحد.

وقضت المحكمة ببراءة 21 من بين المتهمين البالغ عددهم الإجمالي 73 متهما من التهم التي أسندت إليهم.

لقي العديد من الضحايا حنفهم في صدامات واشتباكات وقعت بعد اجتياح الجمهور الميدان أثناء المباراة التي جمعت بين الأهلي والمصري البورسعيدي في بورسعيد.

ويعتقد أن عددا من القتلى ألقي بهم من أعلى المدرجات بينما أصيب آخرون بجروح مختلفة قاتلة.

ويتهم جمهور الأهلي وزارة الداخلية والشرطة بتدبير الكارثة انتقاما منهم لمساهمتهم في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

ويقولون أن ضباط الشرطة لم يوفروا لهم الحماية ولم يفعلوا شيئا لوقف العنف عندما كان يتصاعد، بل إن البعض يقول أن بلطجية دفعت لهم الأموال ليندسوا وسط الحشود ويثيروا الشغب.

ويقول جمهور المصري البورسعيدي إن الشرطة وأنصار مبارك هم الذين أثاروا الشغب، وإنهم غير مسؤولين عن الأحداث.

وفي يناير 2013 أدانت المحكمة 21 من جماهير المصري بالضلوغ في أعمال العنف وحكمت عليهم بالإعدام. وتأجل الحكم على 52 شخصا آخرين بعدما قدم المدعي العام أدلة جديدة كان ينبغي فحصها.

وابتهج جمهور الأهلي فور صدور الأحكام بالإعدام، لكنهم احتجوا على على عدم إدانة أي من أفراد الشرطة.

وثار سكان بورسعيد على إدانة جماهير مدينتهم في القضية، ووصفوا الأحكام بأنها غير عادلة ومسيسة. وقتل أكثر من 30 شخصا في مواجهات وأعمال شغب تخللت مظاهرات بالمدينة.

وبعد شهرين أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإعدام على 21 متهما، وحكمت بالمؤبد على 5 آخرين، وأصدرت عقوبات أقل على البقية، من بينهم ضابطا شرطة حكم عليهم بالسجن 15 عاما لإدانتهم بالإهمال.

وبرأت المحكمة 28 متهما من بينهم 7 ضباط شرطة ومسؤولين في النادي المصري.