استنكرت وزارة الخارجية المصرية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودفع الشباب إلى العنف، واعتبرت أن "هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

وأشار بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان نشرته الوزارة، اليوم، إلى أن هذا الأمر ليس مستغربا أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية خلال البيان الرسمي، أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر، ما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري.

وأضاف البيان أنه اتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حَّملت النظام المصري الحالي المسؤولية عن دفع الشباب للانخراط في العنف عبر توجيه رسائل سلبية تفيد أن صناديق الاقتراع لا تفيد بمصر.