ناقش البرلمان البريطاني، اليوم، مشروع قانون يتيح تنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، على وقع جدل حاد حول ما إذا كان على لندن الاحتفاظ بعضويتها.

وافتتح وزير الخارجية فيليب هاموند جلسة النقاش في مجلس العموم والتي تستمر يوما كاملا، وقال إن كثيرا من البريطانيين باتوا يشعرون بأن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبئا عليهم وليس لصالحهم". وأضاف أن وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أصبح ضعيفا جدا وبحاجة إلى إحياء.

ومن المتوقع أن يحقق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، المؤيد للاستفتاء، فوزا سهلا في التصويت، بعد يوم طويل من المناقشات، إلا أنه تبقى هناك مراحل عدة في البرلمان قبل أن يتحول المشروع المطروح إلى قانون.

وأثيرت قضية الاستفتاء الذي من المفترض تنظيمه بحلول نهاية 2017 وقد يجري العام المقبل، بعد فوز حزب المحافظين بقيادة كاميرون بالغالبية في الانتخابات العامة الشهر الماضي، وهي الآن على رأس أولويات البرلمان البريطاني.

ويجري رئيس الوزراء مباحثات مع قادة أوروبيين لضمان إجراء تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي، يرى أنها ضرورية قبل الاستفتاء.

وأعلن كاميرون أنه سيصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا ضمن إجراء التعديلات التي يريدها. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين في بريطانيا سيدعمون البقاء في الاتحاد.

وقال هاموند في كلمته إن "البريطانيين يشعرون خصوصا بضعف الشرعية الديموقراطية للاتحاد الأوروبي". وأضاف "حان الوقت لإعادة أوروبا إلى الشعب، وضمان أن يكونوا أقرب ما يمكن من اتخاذ القرارات، ومنح البرلمانات الوطنية دورا أكبر في الاشراف على الاتحاد الاوروبي".

وبحسب مشروع القانون، يجب تنظيم الاستفتاء قبل نهاية 2017 . والسؤال المطروح في بطاقات الاقتراع سيكون "هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وينص على مشاركة الناخبين المدرجين على قوائم الانتخابات العامة مع استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، فضلا عن البالغين من العمر 16 و17 عاما.

ويعارض الحزب القومي الأسكتلندي مشروع القرار على هذه الخلفية. ويطالب بإضافة بند ينص على انه في حال صوت الاسكتلنديون لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي فيما صوت البريطانيون عكس ذلك، لا يُفرض على اسكتلندا الخروج من الاتحاد بخلاف رغبتها.

ويأتي التصويت بعد تصريحات لكاميرون أثارت جدلا حول ما إذا سيكون على وزراء الاستقالة إذا لم يخوضوا حملة تدعو بريطانيا إلى البقاء في الكتلة الأوروبية. وألقى ذلك الضوء على صعوبات قد يواجهها رئيس الوزراء في ظل وجود عشرات النواب المحافظين الداعمين للخروج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

وقال كاميرون، الأحد، "إذا أردتم أن تكونوا جزءا من الحكومة عليكم أن تؤمنوا بأننا نعاود التفاوض من أجل أن تكون نتيجة الاستفتاء إيجابية".

ورأى نواب في حزب كاميرون معارضون للبقاء في الاتحاد الأوروبي وبعض وسائل الإعلام أن تصريحات رئيس الوزراء تعني أنه سيكون على الوزراء الراغبين في التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الاستقالة.

إلا أن المتحدثة باسم كاميرون أكدت أن الأخير لم يتخذ قرارا حتى الآن في موضوع السماح للوزراء بخوض حملة سواء تأييدا للبقاء في الاتحاد أو رفضا لذلك.

وقالت إن "الحكومة كلها تدعم إعادة التفاوض مع شركائنا الأوروبيين حول العلاقة مع المملكة المتحدة".

من جهته قال رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، النائب في مجلس العموم والمرشح الأبرز لخلافة كاميرون، لإذاعة "إل بي سي"، الثلاثاء، إن سماح كاميرون للوزراء بالترويج للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون "أكثر أمانا وانسجاما" له.