قالت دراسة حديثة صادرة عن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إنه تم رصد 45 اعتداءا طائفيا تم التعامل معهم بـ"الجلسات العرفية"، خلال الفترة من 25 يناير وحتى نهاية عام 2014. 

 

وحسب صحيفة الوطن فقد تناولت الدراسة دور لجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.

 

يذكر أن الدراسة لم تتناول الاعتداءات على الكنائس التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لافتة إلى أن الرقم الذي عرضته الدراسة لا يمثل جميع حالات الاعتداءات والتوترات الطائفية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.

 

جاءت الدراسة تحت عنوان "في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في حل النزاعات الطائفية ومسؤلية الدولة"، وتناولت فترة حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها، بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا.