انتشر في الأسواق، "اللحوم المجمدة"، وهي اللحوم المستوردة من الخارج، ويقبل عليها الجمهور نظرًا لرخص سعرها.

أما الحكم الشرعي لحرمة أكل اللحوم المجمدة المستورة، وبيان العلة فيه كما يلي:

يقول الشيخ عبدالخالق عطيفي مفتش الدعوة بوزارة الأوقاف، إن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية "ذبحت"، حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً "يهوديا أو نصرانياً" من أهل الكتاب، بخلاف ما إذا كان وثنيًا، أو ملحدًا، أو لائكيًا، أو مجوسيًا، أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته.

وقال ابن رشد: "فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ"، (المائدة).

وأشار عطيفي، إلى اشتراط الذكاة "الكتابي أو المسلم" أن تذبح على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة، فهي من جملة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى بالنص القرآني :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"، (المائدة).

وأوضح عطيفي، أن عبارة "لحم حلال" أو "مذبوح بالطريقة الإسلامية" لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال :" حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ"، رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم.