أقام محمد عزت خاطر دعوى أمام القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ مطروح ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حملت (رقم 2185 لسنة 65 قضائية) لإلزامهم بتعيينه مثل باقي زملائه من خريجي دفعته، الذين تم تعيينهم دون مراعاة للمتفوقين والحاصلين على أعلى التقديرات والدرجات وذو ترتيب في الجامعة.

 

وقال "محمد": "لقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين الـ20 الأوائل من خريجي الكليات المصرية، وذلك في فترة حكومة عصام شرف، وتم فتح أبواب إدارات التنظيم والإدارة في جميع المحافظات لتلقي الأوراق، وحيث إني مواليد 1989 وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من قسم إدارة الأعمال التكنولوجية من المعهد التكنولوجي العالي بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف كما حصلت في المشروع على تقدير امتياز دفعة أغسطس 2010 وترتيبي التاسع على دفعتي وذلك وفقًا لإفادة الصادرة من المعهد التكنولوجي العالي فرع مطروح".

 

وأضاف "محمد": "طبقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 16 يونيو 2011 تعيين أوائل الخريجين من كل كلية على مستوى الجامعات المصرية اعتبارًا من دفعة 2003 حتى دفعة 2010، ذهبت لتقديم أوراقنا بالفعل بناءً على القرار الرسمي الصادر من الحكومة، ولكن فوجئت أنهم لا يقبلون أي أوراق إلا من خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية فقط لا غير، رغم وجود شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ورغم تعيين زملاء لنا في الإدارات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة مثل التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وديوان عام المحافظة بمطروح وإدارات المرور وغيرها بتقدير (مقبول وجيد)، وكل ذلك بالوساطة والمحسوبية دون حرج وبالعلانية".

 

وبناءً على ما وقع عليَّ من ظلم تقدمت بدعوى قضائية منذ عامين، والتي حملت رقم 2185 لسنة 62 قضائية، ما زالت في القضاء الإداري للمطالبة بحقي وتعييني مثل باقي زملائي واختصمت في الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحافظ مطروح، وأتمنى أن يرفع ما وقع عليَّ من ظلم وإنصافي".