كشفت وثائق استخباراتية أمريكية رفعت السرية عنها مؤخرا أن واشنطن سمحت عمدا بقيام الدولة الإسلامية من أجل عزل نظام الرئيس بشار الأسد، ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى أغسطس من عام 2012.

ونقل موقع "آر تي" أن دقة التنبؤات وتحليل الأحداث كما أوردتها الوثائق تثير الدهشة عند مقارنتها بالأحداث في السنوات التالية.

وثيقة لافتة قالت مؤسسة "Judicial watch" الأمريكية، إنها مسربة من البنتاغون مفادها أن واشنطن سمحت بقيام تنظيم داعش.

تتعلق الوثيقة في الأساس بأحداث بنغازي في 2012، وبغض النظر عن حقيقة تسريبها، فإنها تضمنت أيضا تنبؤات وتوصيات حول تطور الوضع في سوريا والعراق منها:

    بقاء النظام السوري واحتفاظه بمساحات من الأراضي السورية.
    تحول الوضع في سوريا والعراق إلى حرب بالوكالة.
    تشير الوثيقة كذلك إلى أن دولا غربية وخليجية وتركيا ستدعم المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور.
    وستعمل الدول نفسها على إقامة مناطق عازلة في سوريا بحماية دولية، على غرار بنغازي الليبية في ألفين وأحد عشر.
    نقطة أخرى تتحدث عن انسحاب القوات السورية من الحدود مع العراق.

على أن الأهم في تقييمات محللي المخابرات الأمريكية، هو تأكيدهم على احتمال قيام كيان سلفي في شرق سوريا. والمقصود هنا هو المولود لاحقا داعش.

وعمليا إذا ما قورنت هذه التنبؤات بما جرى في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث التي تلت تاريخ رفع الوثيقة إلى البنتاغون فإنها تكاد تكون كلها مجسدة.

وتثير استراتيجية الولايات المتحدة تجاه داعش لغطا كبيرا في الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، فقد ذكر، إيلي ليك الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية أن المخابرات علمت بخطط داعش ولم تخبر أوباما، وأن بعض حلفاء واشنطن ربما لا يرغبون في تدمير التنظيم.

إعلاميا وشعبيا، توضع جهات سياسية وأمنية غربية في دائرة الشك والتورط مع داعش سعيا لتنفيذ مخططات خطيرة، لا سيما وأن بوصلة تحريك تنظيم داعش باتت، وفق متابعين، تتجه، شيئا فشيئا، نحو بلدان عربية ما زلت تحافظ على تماسك جيوشها.