فتحى عبدالسلام: أبلغت بوقائع تلاعب وطلبت من «الأمير» إدراجى للشهادة.. فرد: «خليك مع النيابة»
كشف المخرج فتحى عبدالسلام، المشرف العام على إدارة «البروموهات»، بقطاع القنوات المتخصصة بـ«ماسبيرو»، تفاصيل جديدة فى قضية انقطاع التيار الكهربائى عن التليفزيون المصرى الشهر الماضى، مشيراً إلى أنه طلب إدراجه كشاهد فى القضية التى تحقق فيها النيابة العامة حالياً، ولكن لم يستجب له أى من القيادات، بعد أن تقدم بأكثر من بلاغ يبين التلاعب فى القضية، وأن رد عصام الأمير لم يزد على توقيعه على المذكرة المرفوعة له، بقوله «خليك مع النيابة»، لإصراره على كشف الحقيقة.

وقال «عبدالسلام» لـ«الوطن»: «كنت أزاول عملى فى القطاع، وفجأة تلقى زميل لى اتصالاً هاتفياً من زوجته، تستعلم عما يحدث فى التليفزيون، لأن جميع الشاشات كانت سوداء، قبل الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائى، فسارعت أنا وزملائى إلى غرفة الكنترول الرئيسية التى تضم وحدة البث الأتوماتيكى، فوجدنا جميع مخرجى التنفيذ يتابعون الفضائيات الخاصة على شاشات الغرفة، وأبلغناهم بما يحدث فغيروا القنوات، ووجدنا شاشات سوداء، عدا قناتى «نايل كوميدى»، و«نايل سينما»، قبل الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى ماسبيرو، بما يقرب من 10 دقائق».

وأضاف: «الانقطاع جاء نتيجة وجود الكثير من الأعطال فى الأجهزة الفنية فى قطاع القنوات المتخصصة، وفى ماسبيرو عموماً، لعدم الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، وعندما تلقت جميع إدارات ماسبيرو منشوراً رسمياً من نيابة الأموال العامة، لتحديد الأعطال التى أصابت الأجهزة الفنية، نتيجة الانقطاع المفاجئ للكهرباء، فوجئت بالمسئولين فى قطاع «المتخصصة» قد وضعوا أسماء أجهزة كانت معطلة بالفعل، ضمن قوائم الأجهزة التى تأثرت بانقطاع الكهرباء، وقد رفضت التوقيع على هذه الأوراق لأنها غير صحيحة، فكل الماكينات كانت تحتاج إلى صيانة، والآن يريدون أن يخبروا نيابة الأموال العامة، أن الماكينات تعطلت نتيجة انقطاع الكهرباء، وهذا غير صحيح، حتى إن أحد الأجهزة المهمة فى القطاع وهو جهاز «smoke» الذى لا يوجد فى الشرق الأوسط منه إلا جهازان، واحد فى ماسبيرو والآخر فى قنوات الجزيرة، معطل ويحتاج صيانة بـ1050 جنيهاً فقط، ويرفضون إصلاحه منذ ما يقرب من 4 سنوات».

وتابع «عبدالسلام»: «قدمت تقريراً بهذا الموضوع إلى حسين زين، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، أكدت فيه أن الأجهزة كانت معطلة، وتحتاج إلى صيانة قبل انقطاع التيار الكهربائى عن المبنى، وكان رده «إحنا مالنا ومال موضوع انقطاع البث أو انقطاع الكهرباء ما تدخلناش فى مواضيع ليس لنا علاقة بها»، ولهذا قدمت فى 28 مايو الماضى بلاغاً لمباحث التليفزيون بأن شاشات قطاع المتخصصة اسودت قبل انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو بـ10 دقائق كاملة، وقدمت بلاغاً آخر لمباحث الأموال العام برقم 1785، وبلاغاً ثالثاً إلى الرقابة الإدارية بمدينة نصر فى 3 يونيو برقم 7/6/15، وشكوى إلى المكتب الفنى لمجلس الوزراء برقم 403434، طلبت فيها استدعائى كشاهد فى قضية انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو، ولكنى تلقيت اتصالاً من حسين زين، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، يطلب فيه سحب البلاغ المقدم إلى مباحث التليفزيون، وعندما رفضت أنهى تكليفى بالإشراف على إدارة البروموهات بالقنوات المتخصصة يوم 3 يونيو الماضى، وبناءً على هذا قدمت تظلماً رسمياً إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد أن فشلت كل محاولاتى لمقابلته، أو الرد على اتصالاتى الهاتفية، للاستماع لوجهة نظرى ولكن دون فائدة، بل رد على شكواى «السيد المذكور، لقد تقدمت ببلاغ للمباحث -خليك معاهم»، وكل ذلك لأنى تقدمت بشكوى رسمية لهم، وكأن الأمر عقاب لى لكشفى الحقيقة.

يشار إلى أن النائب العام أصدر قراراً بتحويل كل من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس مجدى أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتحقيق فى النيابة الإدارية، بتهمة الإهمال فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى «ماسبيرو»، فى حين تم توجيه اتهام لأربعة مسئولين بالهندسة الإذاعية فى الشق الجنائى للقضية.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مع «الأمير» منذ ما يقرب من 10 أيام، أكد فيها أن المسئولين بـ«ماسبيرو» أخبروه بانقطاع البث نتيجة حدوث هزة فى الكهرباء وعطل فى أحد أجهزة محطات الكهرباء، وكانت هناك بطاريات تالفة وغير صالحة، إذ أكد أنه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات، كما نفى أن يكون انقطاع البث نتيجة عمل إرهابى أو مقصود من جانب أى من العاملين، كما نفى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل أساتذة الإعلام من وجود إهمال وتقصير فى إدارة الاتحاد، والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات، مؤكداً أنها ليست مسئوليته، كما أنه لم يخطر من قبل الجهات الرقابية بوجود إهمال لدى أى مسئول وإلا كان اتخذ الإجراءات اللازمة ضده.