أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال القمة الخامسة والعشرين المنعقدة حاليا في جنوب أفريقيا، مداخلة حول البند الخاص بالهجرة، وذلك بالجلسة المغلقة التي عقدت اليوم، قال فيها: إن حركة الهجرة الدولية تمثل أحد أقدم الظواهر التي ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، ومن أهم العوامل المؤثرة في التاريخ الاقتصادي للعالم، كما كانت وما زالت جسرًا يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم، ولم تكن قارتنا الأفريقية بمعزل عن هذه الظاهرة، حيث توجهت هجرات منها إلى غيرها من القارات، بل داخل القارة فيما بين الدول الأفريقية، كما كانت مقصدًا للهجرات القادمة من القارات الأخرى.

وأضاف: لا تقتصر انعكاسات حركة الهجرة الدولية على كل من دول المصدر والدول المستقبلة للهجرة، وإنما تمتد لتشمل دول العبور، وتؤثر كذلك على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم فيتعين عند صياغة أي إطار استرشادي للتعامل مع قضايا الهجرة أن يؤخذ بعين الاعتبار شواغل كافة الأطراف المعنية، أي الدول المصدرة للهجرة ودول العبور، والدول المضيفة، وكذا حقوق المهاجرين ذاتهم، بما يسهم في تعظيم منافع حركة الهجرة الدولية لصالح الجميع.

وقال: تضطلع الهجرة، إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية في كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس كافة المسائل المرتبطة بها ضمانا لحسن إدارة هذا "المورد الاقتصادي"، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية لأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن مصر تلتزم بالموقف الأفريقي الموحد الذي تم اعتماده عام 2006، وتؤكد أن تيسير الحركة القانونية للأفراد يعتبر عاملًا هامًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الهجرة الدولية وفق مقاربة شاملة بحيث لا يقتصر البعد التنموي لها على مسألة التحويلات المالية، كما تجدد مصر الدعوة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 والتي دخلت حيز النفاذ عام 2003، نظرًا لما تمثله هذه الاتفاقية من إطار قانونى مهم لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.

وأضاف أن اتصالًا بالجهود الإقليمية والدولية لتيسير الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤكد مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره في هذه القضية من خلال تبنى منظور تنموى يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوربية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوربي على توفير الدعم الفني لشركائها من الدول الأفريقية خاصة في مجالي إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووفقًا لاحتياجات كل دولة.

وأكد أيضًا على أهمية دعم التعاون بين الدول الأفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية في المحافل الإقليمية والدولية، وفى هذا الصدد تعتزم مصر مواصلة العمل في إطار "عملية الخرطوم"، كما تدعو الدول الأفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الإقليمي الثاني حول مبادرة الاتحاد الأفريقى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار فيهم في منطقة القرن الأفريقى خلال الربع الأخير 2015 كمسار أفريقى خالص يهدف إلى ترسيخ التعاون بين دول المنطقة.