قال الحزب الحاكم بدولة جنوب أفريقيا، في أول تعليق رسمي له على أزمة الرئيس السوداني عمر البشير، إن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الأفريقي. في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.

وأضاف حزب المؤتمر الوطني، "على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الأفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب أفريقيا على اعتقال الرئيس البشير".

من جهته، قال وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل "صحيح أن جنوب أفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الأفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدرت محكمة محلية بجنوب أفريقيا أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد، حتى تنظر في طلب تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.