دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "  المستشار إبراهيم الهنيدى " وزير العدالة الإنتقالية " إلى الكشف عن الجهات التى تعرقل أو تتباطئ وتعطل إصدار قوانين الإنتخابات حتى يتسنى للدولة وللشعب مواجهتها والإسراع فى إصدار القوانين. 

 

وطالب السادات الهنيدى بمراجعة وحسم كل الأمور الفنية والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الانتخابات أثناء جلسته اليوم وأعضاء لجنته مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريا بإعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الإنتخابات قبل إصدارها.

 

وناشد السادات الهنيدى ومجلس الدولة الآخذ بما يمكن أن نأخذ به من مشروع القانون الموحد للإنتخابات التى أعدته الأحزاب والقوى السياسية بما يتوافق مع القانون والدستور والتشاور مع المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها والأثر المباشرلأحكامها فى حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التى تنظرها.