ووافق المجلس خلال اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، على قبول حملة الشهادات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات بنسبة 10% فقط من الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة المصرية وذلك بكليات الجامعات الحكومية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب.

 

كما وافق المجلس، على أن يتم القبول بكليات العلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والآثار بنظام التوزيع الجغرافي، وبالنسب لقواعد التحويل قرر المجلس الالتزام بنسبة 10% للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة إلكترونيًا فقط وذلك من خلال التنسيق الإلكتروني.

 

وشهدت جلسة الأعلى للجامعات توقيع 6 بروتوكولات جديدة ضمن مبادرة "سفارات المعرفة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بجامعات "الزقازيق، المنصورة، بنها، الفيوم، أسوان، السويس".

 

وتتيح هذه المبادرة لطلاب الجامعات الحق في الاطلاع على المصادر المعلوماتية الموجودة بمكتبة الإسكندرية، وبدأ تطبيقها في العام 2010 بـ 8 جامعات مصرية أولها جامعة المنيا.

 

وناقشت الجلسة قواعد التنسيق والقبول بالجامعات لعام 2015 للمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2015/2016 وذلك في ضوء المبادئ الأساسية التي يلتزم بها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد أعداد الطلاب وفي ضوء نظام وقواعد القبول بالجامعات المعمول بها في السنوات السابقة.

 

وأكد المجلس، ضرورة مراعاة الزيادة في أعداد طلاب الثانوية العامة المصرية هذا العام عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2015/2016.

 

وفي ما يتعلق بدرجات الحافز الرياضي، تقرر الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة مع مراعاة أن ترسل الوزارات المختصة كشوفًا بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من وزير التربية والتعليم، على أن ترسل وزارة التربية والتعليم هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة ارسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.

 

وفي ما يخص امتحانات القدرات في الكليات التي تشترط مثل هذه الامتحانات أكد المجلس أنه يسمح للطالب بأداء اختبار القدرات مرة واحدة فقط في الكليات التي تقع في النطاق الجغرافي للطالب ولا يحق له أداء الامتحان أكثر من مرة سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى مناظرة وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل ظهور النتيجة.

 

وأكد "عبدالخالق" ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب شكواهم والتأكيد على تفعيل نسبة الـ5% المخصصة لهم.

 

ووافق المجلس على الاعتراف المتبادل للشهادات بين مصر والمجر.

 

واستعرض المجلس دراسة لتطوير التعليم المفتوح مقدمة من اللجنة التي شكلها المجلس لهذا الغرض بالاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين.

 

وقرر المجلس، فتح معامل الحاسبات بكليات كل جامعة لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكتروني للشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم.