أدت 26 قاضية، اليمين الدستورية، أمام مجلس القضاء الأعلى، بعد صدور قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل بتعيينهن فى عدد من المحاكم الابتدائية الفئتين (أ،ب) دون تدرج فى السلم الوظيفى.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، اعتمد قرار وزير العدل، بتعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) و3 بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وانتقال 15 مستشارة بدرجة قاض.

والقاضيات اللاتى انتقلن للعمل بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) و(ب) هن: مشيرة عواض فرج، مروة هشام بركات، ونجوان السيد على رضوان، وهدى أحمد، وإيمان زكى، وشيماء عبدالبديع، وأسماء عبدالحى، وشيرين محمد، ورحاب عبدالله.

فيما تم نقل كل من المستشارات إيمان أحمد، ولبنى محمد عبدالحميد، ومنار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم، وهند حلمى سيد أحمد عيسى، وهبة صلاح الدين محمد منصور، ونشوى محمد أحمد صبحى محمود الشاذلى، وسمر محمد على، وأمانى محمد موسى محمد، ودعاء حسن على الحداد، وميادة محمد أحمد فتحى، وسوزان عطية مصطفى عطية، وسامية محمد يوسف شحاتة، وشيماء عبدالحى محمد عبدالقادر الشريف، وإنجى حسين على، وآيات محمود محمد عبدالحليم، للعمل بدرجة قاض بعد نقلهن من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.