حصلت "فيتو" على نص استقالة الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة من منصبها، التي قدمتها إلى الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، وأرسلت منها نسخة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء في نص الاستقالة، الأسباب التي دفعت عزة العشماوي للتقدم باستقالتها، منها تقليص الصلاحيات الإدارية وفقا لقرار رقم 5 لسنة 2015، وعدم استقلالية المجلس الواردة بالدستور وفقا للمادة 214، وتقليص صلاحيات الأمين العام الإدارية المخولة له وفقًا لبطاقة الوصف، بصدور قرارات وزير الدولة للسكان الآتية: رقم (5) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2014 - 2015 بالتفويض في اختصاصات وزير الدولة للسكان المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، فيما عدا (التعيينات – الترقيات – العلاوات – الندب – النقل – الجزاءات) المنصوص عليها في القانون المذكور، إلا بعد العرض على وزير الدولة للسكان.

وبناء على النحو الصادر، والمشار إليه عاليه، يعد هذا تقليصًا من صلاحيات الأمين العام، ويتعارض مع ما سبق من قرارات تفويض من الوزراء السابقين بوصفه الوزير المشرف على المجلس، وهو ما يتعارض مع استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة الواردة بالمادة 214 من الدستور، الذي نص على آليات إنشاء المجالس القومية المستقلة - بحسب وصفها -.

وأكدت على سلب سلطة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مباشرة مهامها، التي أشار إليها القرار رقم 54 لسنة 1988 بإنشاء المجلس والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989.

ونصت الاستقالة على أنه "استمرارًا لسياسة التوبيخ والتلفظ بألفاظ غير مقبولة، وغير ملائمة في حق موظف عام ما بدر من الوزيرة بتاريخ 15 يونيو 2015 داخل السيارة أثناء الذهاب إلى مأوى أطفال الشوارع التابع للمجلس، وأثناء مناقشة قانونية اللافتات التي طلبت تحمل المجلس لها من مشروع حقوق الأسرة والطفل، التي ذكرت الأمين العام أنها غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات، وأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العمل لطلب الوزيرة أن تكون ضوئية".

بينما ردت الوزيرة تحديدًا "إن من لن ينفذ حنزل له بالشبشب"، وهو ما تتحفظ عليه وبشدة الدكتورة عزة العشماوي، وتعتبره إهانة شخصية للعاملين بالمجلس صغارًا كانوا أو كبارًا، قبل أن يكون إهانة للأمين العام، وهو ما يتنافى مع الدستور ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين للجهاز الإداري للدورة 2014، و"المادة 18" احترام حقوق المرءوسين ومهين لكرامة وشخص الموظف العام" - بحسب عزة العشماوي -.

وتضمنت الاستقالة إصرار وزيرة الدولة للسكان على اصطحاب وسائل الإعلام إلى مأوى الأطفال الضحايا بمدينة السلام، والتقاط صور ضوئية لهم على الرغم من تحذيرهم من ذلك، بأنه مخالف لقانون الطفل المادة 116 وتعريض الطفل للخطر.

وأكدت مصادر بوزارة الدولة للسكان، على وقوع مشادات حادة بين الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزيرة الدولة للسكان وصلت لحد التراشق بالألفاظ.

فيما أعلنت وزارة الدولة للسكان في بيان رسمي، قيام الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، بإلغاء تكليف الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعفائها من القيام بمهام هذا المنصب، وذلك مراعاة لمصلحة العمل على أن تعود لمنصبها كمدير عام بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك مراعاة لمصلحة العمل، ويسري هذا القرار بداية من يوم 16 يونيو 2015.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أن الدكتورة عزة العشماوي بعد أن تم إعفاؤها من منصب الأمين العام للمجلس، تقدمت باستقالة من تولي أي مسئولية، وإنهاء علاقتها بأي منصب بالمجلس.

وأضاف البيان، أنه من الطبيعي أن يحدث خلافات في وجهات النظر، خاصة عندما يكون هناك عدم التزام بالطرق الإدارية السليمة المربوطة بالنتائج.