وأوضح المحامى في بلاغه الذي حمل رقم 12359 عرائض النائب العام لسنة 2015، أنه عقب صدور حكم قاضى المنيا بالإعدام على قيادات الإخوان وإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي بالإعدام، خرج علينا المشكو في حقه يتناول أحكام القضاء بما يمسّ ثقة الناس بالقضاء ويفقد هيبة تلك الأحكام لدى نفوس المتقاضين، وكمواطن مصرى ومحام يهمه أن يظل القضاء وأحكامه شامخا لدى المتقاضين والشعب حتى يظل دائما الحكم عنوان الحقيقة خلافا لما يحاول بثه ونشره المشكو في حقهما من التشكيك في القاضى وحكمه.

 

وطالب المحامي في بلاغه اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو في حقه بموجب تلك التصاريح المنسوبة إليه بما فيه تعليق ومساس بأحكام القضاء وتطاول على أحد أعضاء الهيئات القضائية، واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه من إدراجه في كشوف الأشخاص الإرهابية لارتكابه أفعالا تقع تحت طائلة القرار بقانون 8 لسنة 2015.