vetogate.com | الخميس ١٨ يونيو ٢٠١٥ -
٥٧:
٠٧ م +02:00 EET
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بلغت مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قبل رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى في صورة منح وقروض وتمويل ذاتى.
ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2016/2015 للحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد، وذلك استكمالًا لما تم البدء في إنجازه من مشروعات منذ العام المالى الجارى في مختلف القطاعات وبما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعى ومشروعات الإسكان.
جدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2015 يتضمن أعلى زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
