أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسؤولي البنك الدولي قبل التعاقد النهائي على قرض بقيمة مليار دولار منها ٥٥٠ مليون دولار للمرحلة الأولى لصالح مشروع صرف صحي القرى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع بنحو ٣.٥ مليون دولار.

وقال «مدبولي»، في بيان صدر الجمعة، إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة أنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو ١٥٥ قرية في ٣ محافظات هي: الشرقية والبحيرة والدقهلية.

وأضاف الوزير أنه تم الاجتماع مع مسؤولي البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بداية العام المالي المقبل بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، التي ستنتهي خلال أيام، مؤكدا أن المشروع سيكون نقطة الانطلاق للخطة القومية لصرف صحي القرى على مستوى مصر خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى التي ستنعكس إيجابيا على صحتهم.

واعتبر أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع عن طريق قرض البنك الدولي يأتى انعكاسا للاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف العام على المشروع، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي التي تمت خلال ٥ شهور فقط تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع والدراسات الخاصة به، والتي مهدت للبنك الدولي إتمام هذه المفاوضات في أقل مدة زمنية ممكنة.

وأوضحت أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات والعقد القانوني بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن تكون هناك عقود قانونية أخرى بين البنك الدولى والمستشار القانونى للوزارة.

وقالت المشرف العام على المشروع إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء للإسراع بإجراءات التمويل بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة وإدارة قوية للمشروعات.