قال بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، إن وزارة العدل السودانية قررت، اليوم، إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة على 106 صياد مصري بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أعوام وعامين وغرامات مالية، لدخولهم المياه الإقليمية السودانية من دون تصاريح أثناء قيامهم بعملية الصيد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الإفراج عن الصيادين وجارٍ المفاوضات مع الجانب السوداني للإفراج عنهم وعودتهم للأراضي المصرية.

وأكد بكري أبو الحسن، في بيان له اليوم، أن صدور قرار إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من إحدي المحاكم السودانية، جاء بعد اجتماعات لمسؤولي السفارة المصرية بالسودان، وأصحاب سفن الصيد المضبوطة بالسودان مع مسؤولي وزارة العدل السودانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف أبو الحسن، أنه موجود حاليًا بالسودان مع أصحاب سفن الصيد، لتكثيف المفاوضات مع الحكومة السودانية للإفراج عن الصيادين، وأنهم نجحوا بالفعل في الخطوة الأولى، والمتمثلة في إيقاف الأحكام الصادرة على الصيادين بحبسهم وجارٍ التفاوض من أجل الإفراج عنهم.

وأشار بكري إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسودان جيدة جدًا، ولذلك كنا نطالب بالاستمرار بالإفراج عن الصيادين المصريين، مشددًا على أن هناك جهود مكثفة من وزارة الخارجية المصرية للإفراج عن الصيادين المصريين في السودان.