أعلن المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن الحكومة وافقت على تخصيص ميزانية لدعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2015 - 2016، عند مستوى 61 مليار جنيه.

وأضاف أن ميزانية المنتجات البترولية ارتكزت على 4 محددات رئيسية، تمثل الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارًا للبرميل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.

وأشار إلى أن المحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة.

وأكد أن المحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدى السنة، مشيرا إلى أن المحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5%، وهي بدورها تحدث وفرًا ما بين 3 – 4 مليارات جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لعام 2014 - 2015 يقدر بـ70 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 100 مليار جنيه كان مقدرًا في موازنة العام، مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعًا وانخفض في النصف الثاني، ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدرًا في الموازنة.

وناشد رئيس الهيئة، المواطنين عدم الانصياع للشائعات وعدم التخزين، مؤكدًا انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليًا أو المستورد.