طالب نائب كردي عراقي، بتقديم نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما أسماها "مسؤوليته عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مدينة الموصل الصيف الماضي".

وقال النائب في البرلمان العراقي عن حزب "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" المحسوب على جماعة الإخوان، عادل نوري في تصريح لوكالات رسمية إن "المالكي هو المسئول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته، ولذلك نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضح نوري، وهو عضو في اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة أن "قائد القوات البرية العراقية السابق، الفريق على غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للجنة حول مسئولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم".

وأضاف النائب الكردي بأن غيدان أفاد بأنهم (القادة العسكريين) تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقتها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم تنظيم الدولة على المدينة في يونيو 2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها.

وأشار النائب إلى أن الأحزاب السياسية الكردية، قدمت مقترحا لرئاسة إقليم شمال العراق، لفتح دعوى قضائية ضد المالكي في المحكمة الدولية بلاهاي، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول ذلك.

وشكل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، في نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم، في يونيو 2014، الذي وسع نفوذه لاحقا بمحافظات ديالى في الشرق، وكركوك وصلاح الدين في الشمال، والأنبار في الغرب.

ومازال الغموض يكتنف الكيفية التي مكنت تنظيم الدولة من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب أربعة فرق عسكرية قتالية دون خوض أية معركة مع المسلحين المتشددين وهروب قادة كبار إلى إقليم شمال العراق.

وفي 10 يونيو من العام الماضي سيطر التنظيم على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

وتعمل القوات العراقية وميليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لها وقوات البيشمركة الكردية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.