قالت أحزاب "التجمع الوحدوي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري" إنه لم يعد خافيًا على أحد هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تُمارس على الإدارة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء من قوى دولية معروفة، أو شخصيات وجماعات ضغط محلية.

 

وأضافت الأحزاب، في بيان لها: "لقد تواترت هذه الدعوات لإجراء المصالحة، بقوة، في الآونة الأخيرة، صريحة حينا وموحية أحيانًا، والجديد في هذا الصدد تلك التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين المصريين في مناسبات عديدة، والتي حملت بعض الإيحاءات حول إمكانية العفو عن الرئيس الأسبق وبعض قادة جماعته".

 

وأضافت: "ونحن في قوى اليسار المصري، نُحَذِّرُ من مغبة الخضوع لمثل هذه الضغوط، أو التطوع بإجراء أي نوع من التصالح مع هذه الجماعة، أو أي من أخواتها من الجماعات الإرهابية، كما ندعو إلى ضرورة تفعيل نصوص الدستور التي تمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية، ونعتبر أن تراخي الدولة في مثل هذه الأمور إنما ينذر بويلات ومشكلات سياسية وأمنية كبيرة، ولقد رأينا ما جَرّهُ على بلادنا من كوارث، تحالف أنظمة الحكم السابقة (السادات ومبارك) مع هذه الجماعات الإرهابية، أو غض الطرف عن وجودها ومحاولة استيعابها داخل الجهاز المؤسسي للدولة".

 

وأشارت إلى أن وجود هذه الجماعة في حياتنا العامة لا يمكنه إلا أن ينتج الفتن الطائفية والمذهبية، ولقد رأينا ما حدث منذ أيام في مركز الفشن ببني سويف، وسبق ذلك العديد من الحوادث المشابهة في مختلف أرجاء البلاد، وبما لم يعد ينكره أحد، من اختلاق للفتن، وتهجير للمواطنين المصريين، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وإيقاع العقاب الجماعي خارج نطاق القانون ومؤسسات الدولة بهم، وهو الأمر الذي ينذر بتطورات خطيرة تهدد الأمن الوطني والتماسك المجتمعي في بلادنا.