المهندس ياسر  قورة يرفض تحصين البرلمان القادم

حزب المستقبل: تحصين البرلمان مُحاولة لتغطية عجز الحكومة عن وضع قوانين انتخابات دستورية

تحصين البرلمان أيًا كانت الدوافع والمبررات "ازدواجية معايير" و"تحايل سخيف" على المشهد

أكد رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، رفضه لاتجاه الحكومة نحو تحصين البرلمان القادم، هربًا من أزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخوفًا من الطعون المتوقع تقديمها على القوانين والتي تهدد البرلمان القادم وتضعه أمام سيناريوهات الحل كالبرلمان السابق.

وأفاد قورة، في تصريحات له اليوم الاربعاء، أن  الاتجاه نحو تحصين البرلمان القادم هو "ازدواجية معايير" ملحوظة، فالمصريون رفضوا قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بتحصين قراراته وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر من العام 2012 مثارًا للجدل واللغط بالساحة السياسية، ومن ثمّ لا يمكن الاعتماد على تلك الآلية نفسها التي تم رفضها من قبل.

وأكد أن الحل الوحيد لحماية البرلمان القادم من الحل بعيدًا عن فكرة التحصين هو طرح قوانين انتخابات دستورية تتفادى شبهات عدم الدستورية وتتوافق مع ما يأمله الشارع المصري والقوى السياسية والأحزاب وبما يدعم الحياة السياسية في مصر إيجابًا، مشيرًا إلى أن "تحصين البرلمان هو محاولة للتغطية على عجز الدولة عن وضع قوانين انتخابات دستورية تتوافق مع رؤى الأحزاب".

ووصف قورة، أن ذلك الاتجاه لتحصين البرلمان ما هو إلا "تحايل سخيف" على الأزمة التي تعيشها الحكومة، ويكشف ضعف الحكومة وعدم قدرتها على أن تصدر قوانين دون عوار دستوري أو ضعف تشريعي، ومن ثم تحاول اللجوء إلى حلول "ديكتاتورية" تفرض بقاء البرلمان بقوة القانون على غرار ما حاول فعله الرئيس الأسبق محمد مرسي، بازدواجية شديدة.

وأوضح رئيس حزب المستقبل أن الحكومة مطالبة بالشفافية في التعاطي مع مسألة قوانين الانتخابات، وأن تصارح الشعب بالتحديات والمشكلات التي تواجه طرح قوانين الانتخابات بصورة دستورية دون عوار قانوني، لاسيما في ظل الاتهامات التي تلاحق الدولة بمحاولة التلكؤ في إجراء الانتخابات التشريعية، ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية.