قورة: "العاصمة الاقتصادية" مشروع مُتكامل بتمويل شعبي وله عوائد مرتفعة

أعلن رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، اليوم، عن عقد مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل المشروع الذي يتبناه حزبه، وهو "مشروع العاصمة الاقتصادية لمصر"، وهو المشروع الذي اعتبره بديلًا مضمونًا لمشروع العاصمة الإدارية الذي يلاحقه الفشل وتثار حوله حالة من الضبابية وعدم اتضاح الصورة بعد.

وأوضح قورة، في تصريحات له اليوم، أن المؤتمر سوف ينعقد خلال الأسبوع المقبل، ويناقش تصور حزبه لمشروع العاصمة الاقتصادية، والذي يرتكز على فكرة تأسيس عاصمة "اقتصادية" بالتوازي مع العاصمة السياسية، كما يستعرض خلال المؤتمر المرتقب تفاصيل ذلك المشروع وآليات تمويله والعوائد المنتظرة منه.

وأكد أن مشروع "العاصمة الاقتصادية" يختلف كليًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة غير الواضحة معالمه، إذ أن المشروع المقترح يأتي بتمويل مصري صافي بعيدًا عن التمويلات الأجنبية، وله عوائد مرتفعة متوقعة ، كما أنه يصب في صالح  المواطنين المصريين جميعهم دون تمييز، على عكس مشروع العاصمة الإدارية الذي يقتصر على أصحاب الدخل المرتفع فقط، ولم يكن في صالح الشعب المصري كله.

ولفت قورة، إلى أنه نبه أكثر من مرة إلى ضرورة وضوح رؤية مشروع العاصمة الإدارية وأن تعلن الحكومة كافة التفاصيل للرأي العام، كما حذر في وقت سابق من مغبة عدم اتضاح التفاصيل الخاصة بذلك المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الشهور الماضية منذ الإعلان عنه في مارس الماضي، لافتاً الي ان الحكومة الحالية وضعت نفسها في موقف محرج إقتصاديًا لانها أعتمدت علي تمويل أجنبي، وقد يتكرر ذلك الأمر مع مشروعات أخري كان من الافضل طرحها للحوار المجتمعي  خاصة في وقت نفتقد فية لمجلس نيابي قادر علي المحاسبة نيابة عن الشعب.

ونوه رئيس حزب المستقبل أن "مشروع العاصمة الاقتصادية" قد قام بتسجيله منذ العام 2011، وهو مشروع بتمويل مصري عبر "الشريك الشعبي" الذي أظهر نجاحًا باهرًا في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وليس استثمارا أجنبيا، وله حجم مكاسب كبيرة تدفع بانتعاش كبير بالوضع الاقتصادي المصري، ويكون من خلال انشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء تطل على المجرى الملاحى و تقوم هذه المدينة على اساس الشراكة بين الحكومة و الشعب من خلال انشاء شركات مساهمة وطنية يكتتب فيها المصريين كافة ، ويسهم في حماية حدودنا الشرقية .