تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، لتلقيه رشوة 11 مليون جنيه.

تلقى اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولي شركتين تمارسان نشاطا في مجال الإضافات الغذائية، بقيام المتهم "ح. أ. ر" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة ويساهم فيها عدد من البنوك الوطنية، لطلبه وحصوله منهما على ما يزيد على 11 مليون جنيه، على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما في تعاقدهما مع الشركة.

على الفور تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوصلت إلى صحة البلاغ، وقيام المتهم باستغلال موقعة الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه منه على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما.

وأكدت التحريات أن من بين الرشاوى بخلاف المبالغ المالية، هدايا عينية منها سيارتان مرسيدس أحدث موديل وفيلا بالساحل الشمالي وشقة بالإسكندرية ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته.

تم رصد عدة لقاءات واتصالات بالصوت والصوره بين الشاكين والمتهم واعترف فيها الأخير بالواقعة تفصيلا، حيث تمكن كل من العقيد حسن عبد العزيز والمقدم علاء رحمو والمقدم أحمد هيبة مفتشي الإدارة من ضبطه بمسكنه وبحوزته كل مستندات الرشوة.