أفادت صحيفة "الوطن" أن حركة "أقباط 38" أرسلت خطابا إلى البابا تواضروس الثاني، أشارت فيه إلى أن "القانون المزمع تطبيقه سيحطم الأسرة المسيحية، وبه كوارث دستورية وعواراً في الصياغة"، لافتة إلى أن الحركة "تؤيد اختصاص الكنيسة بكافة أمور الزواج سواء بالمنح أو المنع، لكن سلطة الكنيسة تأتي عقب فصل القضاء وليس قبلها".

 

وأوضحت الرابطة أن القانون به "وارث دستورية وعواراً في الصياغة، واستحالة في الإثبات، وتحقيراً من قدسية الزواج، وضاراً بسمعة القبطيات وشرفهن، إذ يعتبر من تترك زوجها زانية أمام الكنيسة والقانون، كما يدفع القانون الأزواج للسقوط في الشك القاتل، ويفتح التلفيق على مصراعيه، ويقضي على مستقبل الأطفال".