فى كل الأنظمة على مر التاريخ، ملكية أو جمهورية، فرعونية أو رومانية، دينية أو مدنية، استبدادية أو ديمقراطية، سوف تظل مسألة إصدار القرار مرتبطة ارتباطاً عضوياً بـ«الحلقة الضيقة» القريبة من صانع القرار.

ما هى «الحلقة الضيقة»؟

إنها مجموعة الأشخاص أو الأجهزة أو الجماعات القريبة للغاية بشكل يومى أو شبه يومى من صانع القرار.

فى أغلب الأحوال تكون هذه المجموعة من كبار المسئولين أو من الأقارب أو المجموعة التى تعمل فى مكتب أو سكرتارية أو ديوان صانع القرار.

وبحكم مناصب هؤلاء تصبح هى المجموعة التى يشاهدها ويلتقى بها ويسمع منها عن أحوال البلاد والعباد ويتأثر برأيها من خلال انطباعاتها حول الأحداث.

ويزداد تأثير هذه «الحلقة الضيقة» إذا ما كانت هى جهة توصيل المعلومات اليومية إلى صانع القرار من خلال «البريد اليومى» الذى يضم مشروعات قوانين ومعلومات الأجهزة السياسية والسيادية حول شئون الدولة.

إذا كان البريد اليومى لصانع القرار لا يصل إليه كما هو «كمادة خام» وإنما يحصل له نوع من «الفرز» و«التلخيص» فإنه يخضع لأهواء من يقوم بهذه العملية، فهو يستطيع أن يمنع أو يحجب أى معلومة ويستطيع أن يركز على عنصر من العناصر دون غيره أو يزكى نوعاً من الخيارات أكثر من أى خيار آخر.

«الحلقة الضيقة» إذا لم تكن متوازنة وأمينة وصادقة ومخلصة لضميرها وللوطن وللحاكم من الممكن أن تختطف قرار الحاكم إلى مصالح وأهواء شخصية تضر بمصالح البلاد والعباد.

مسئولية الحاكم -أى حاكم- أن يحسن اختيار الحلقة الضيقة القريبة منه لأنها تؤثر فى مصالح الجميع.
نقلا عن الوطن