أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه من الضروري أن تشمل عملية مكافحة الإرهاب كل المنظمات الإرهابية وألا تقتصر على تنظيم «داعش» فقط.

وقال وزير الخارجية لصحيفة "الشرق اللبنانية"، خلال وجوده في بيروت للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمراجعة سياسات الجوار الأوروبية مع الدول العربية، إن مصر تطالب بأن تكون عملية مكافحة الإرهاب شاملة ولا تستهدف تنظيمًا بعينه بل تستهدف كل التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها سواء سميت داعش أو بوكو حرام أو النصرة أو أي منظمة إرهابية أخرى.

وأضاف أنه يجب أن يتم التعامل مع كل التنظيمات بنفس القدر والحزم وبنفس الإصرار الدولي الذي يتم التعامل به من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وتابع: "كما يجب تناول القضية من منظور الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية، التي تركت ساحة للتنظيمات الإرهابية تنفذ منها إلى مناطق واسعة من الأراضي العربية وأصبحت تهدد الكيان العربي والأمن القومي بهذا الشكل".

ولفت إلى أن هناك أهمية للتركيز على الأيديولوجيا المرتبطة بهذه التنظيمات ومن ضمنها تنظيم الإخوان؛ لأنه هو الذي أطلق هذه الأيديولوجيا الجهادية المتطرفة الإقصائية التي تعتمد عليها كل التنظيمات.

وأشار "شكري" في هذا الصدد إلى أهمية تغيير الفكر الديني وفقًا للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل الخطاب الديني من خلال المؤسسات المصرية التي لها مكانتها على مستوى العالم مثل الأزهر.

وقال إنه يجب تغيير هذا الخطاب حتى لا تستمر هذه المنظمات في الترويج لمنظور يدعون أنه منظور إسلامي يستقطبون من خلاله المقاتلين الأجانب والتأييد من داخل الدوائر الإسلامية من أجل تحقيق مصالحهم السياسية.

وشدد وزير الخارجية على أنه لن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلا عبر عمل دولي مشترك، وأن يكون هناك توافق ومنظور ورؤية مشتركة دون تفرقة بين منظمات، أو استعداد للتعامل مع منظمات التي يرى أنها أقل تطرفًا من منظمات أخرى.

وأردف قائلا: ''ليست هناك منظمة أقل تطرفًا من منظمة أخرى، فالإرهاب هو الإرهاب، ولا يجب أن نستخدم تعريفات أو مصطلحات مطاطة بل يجب أن يكون صادقًا في التوجه والتعامل بشكل حازم''.

وتابع قائلا: ''إنه دون شك هناك شراكة قائمة بيننا وبين المجتمع الدولي وبيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا التحدي أصبح تحديًا دوليًا تهتم به كل الدول وأصبحت أكثر إدراكًا''.

وحول جهود مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قال إن المعارضة السورية اجتمعت في مصر لتقريب وجهات النظر بين أطرافها والتوصل لرؤية مشتركة وأصدروا بيانًا كان متضمنًا عناصر حل الأزمة في سوريا وفقًا للمنظور السياسي وإقامة حكومة تضم كل الأطراف السياسية السورية.

وأضاف أن ''هذا عمل أطلعت به المعارضة التي اجتمعت في مصر ونحن ننسق مع كل أطياف المعارضة الوطنية الخالصة في عملها من أجل مصلحة الشعب السوري، ولا يعنينا في هذا الأمر إلا مصلحة الشعب السوري وخروجه من دائرة القتل والأزمة التي يعاني منها حاليًا''.

وتابع: ''إننا نتعاون في هذا الشأن مع كل الأطراف روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكل من له اهتمام بالشأن السوري فنحن نتعاون معه من أجل مصلحة الشعب السوري والخروج من أزمته''.

وعن القوة العربية المشتركة وهل ستكون قوة رادعة ضد الإرهاب، قال "شكري" إن هذه القوة سوف تكون رادعة ضد أي تهديد للأمن القومي العربي، وبمجرد تشكيلها وما تحظى به من قدرات وإمكانيات للدول العربية مجتمعة وهي إمكانيات ضخمة، فإنها بحد ذاتها سوف تصبح قوة ردع تثني من تسول له نفسه أن يعتدي على الأمن القومي العربي.

وأضاف: ''إنها في الوقت ذاته قوة عسكرية فاعلة إذا تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر فستكون قادرة على صدها، والعمل بحزم لحماية المصالح العربية''، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على كل التحديات.

وأوضح وزير الخارجية، أن نطاق عمل القوة بشكل محدد هو مرهون بتوافق الدول المشاركة بها وتقديرهم هذه المخاطر واتفاقهم على أسلوب مواجهتها.

وردًا على سؤال حول موعد إطلاق هذه القوة، قال إن القوة أنشئت بقرار من الزعماء العرب في القمة العربية بشرم الشيخ، والآن يتم ترتيب الأوضاع اللوجستية والفنية المرتبطة بها، وسوف يفتح البروتوكول الخاص بالقوة فور انتهاء مدة الأربعة الأشهر التي ينص عليها قرار القمة العربية، مشيرًا إلى أن هذه المدة قاربت على الانتهاء.