*مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا ردًا على ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، والذي تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014.
 

قائلة: أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقي معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجًا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. 
 

وأكدت الخارجية المصرية رفضها لِما ورد بالتقرير من معلومات بعيدة عن الدقة والمصداقية، لا سيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلى دوافع سياسية، مما يعد افتئاتًا صريحًا على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
 

وشددت في بيانها، التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.