أصدر المستبعدون من النيابة من أبناء العمال والفلاحين بيانًا في ذكرى الاحتفال بالعاشر من رمضان، قالوا فيه إن الحكومة وضعت قيودًا في طريقهم لتنحيهم جانبًا عن طريق السلك القضائي.

وأضاف البيان الصادر من المجموعة "138 معاون نيابة"، أنهم ما زالوا يعانون من التعنت ضدهم وعدم تعيينهم بدون وجه حق، مؤكدين أنهم سيظلون يدافعون عن حقوقهم المشروعة حتى ينالوها.

وأكد البيان الصادر من شباب النيابة الذين لم يتم تعيينهم بعد، أن موقفهم قانوني، والحل الوحيد لأزمتهم هو الموافقة على تعيين المجموعة بموجب القرار الصادر لهم من مجلس القضاء الأعلى في شهر يونيو 2013، وذلك لكونه تحصن بفوات المدة القانونية، وأصبحت لهم بموجبه مراكز قانونية عصية على المساس بقوة القانون.