رأس الهرم في جهاز النيابة.. يُعين من قبل رئيس الجمهورية

كتب – نعيم يوسف

استشهاد النائب العام
أعلنت وزارة الصحة منذ قليل، عن استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام، متأثرا بإصابته في عملية إرهابية اليوم، الاثنين، استهدفت موكبه بسيارة مفخخة ما أسفر عن مقتله وعدة إصابات، فيما أعلنت حركة تدعي "المقاومة الشعبية" مسؤوليتها عن الحادث.

النائب العام.. وجهاز النيابة العامة
النائب العام –وفي بعض البلاد يُسمى بـ المدعى العام- وهو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وفقا لقانون السلطة القضائية، ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله.

جهاز النيابة العامة، هو "جهاز وإدارية متصلة بجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية النيابة"، وهي شعبة من شعب القضاء ولا تتبع لوزارة العدل.

منصب النائب العام في مصر
النائب العام في النظام المصري، يُعين بدرجة وزير، من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية " أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه".

وكيل الهيئة الاجتماعية
قانونا: يُعتبر النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافة ما يقع من جرائم أياً كانت، وذلك وفقا للمادة السادسة من قانون السلطة القضائية.

اختصاصات النائب العام
يحق للنائب العام بصفته "نائبا عن كل طوائف المجتمع"، رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء وظيفتهم أو بسببها، ورفع الدعاوى الخاصة "بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليه، ويجوز ذلك للمحامي العام".

كما يحق للنائب العام "طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية"، و"الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع".

استئناف الأحكام الجنائية
يستطيع النائب العام بحكم منصبه "استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدورها، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره"، و"الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات"، ويحق له أيضا "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور".