صدر القرار برئاسة المستشار محمود البطل، وسط حالة من الفرح من قبل أقرباء المتهمين، وسجد الضابط المتهم شكرًا على الأرض، فور سماع الحكم، واحتضانه فريق الدفاع.

 

بدأت الجلسة قرابة الثانية عشر ظهرًا، ووصل جميع المتهمين فى مواعيدهم تباعًا، وحل «فهمى» مرتديًا ملابس قميص وبنطلون، وكذلك المتهم «رمضان»، فيما ارتدت «سناء» طرحة سوداء وعباية زرقاء.

 

ورفض الضابط بإدارة الأندية الدخول إلى قفص الاتهام، خلال نظر الجلسة، وأخرجت قوات تأمين المحكمة المتهمين الآخرين من القفص، واستمعوا جميعًا إلى طلابات المحامين، وأسئلة المحكمة من داخل القاعة، ولوح لهم أقربائهم، الذين كانوا يرددون آيات من الذكر الحكيم.

 

واتخذت قوات تأمين المحكمة إجراءات أمنية مشددة داخلها وخارجها، قبل النطق بالحكم، ومنعت دخول المصورين الصحفيين إلى الجلسة للتصوير، فيما سمحت للمحررين بتغطية المحاكمة، وبررت بأنه بناءً على قرار القاضى.

 

وأثبتت المحكمة فى مستهل الجلسة، حضور الدفاع وهم «محسن بهجت، إبراهيم محمود، طارق سرور، محمد عبد الوهاب، ومحمد إسماعيل».

 

وطلب رئيس المحكمة من فريق الدفاع بالتقدم بطلباتهم، وسردها المحامى «إبراهيم»، وبدأ بطلب ضم أحراز المتهمين مع أوراق القضية، ممثلة فى هواتفهم المحمولة، خاصة هاتف المتهم «رمضان»، عامل شركة البترول، لبيان إذا كان اتصل على الشيخ عبد الله محمد الجابر، يوم الواقعة، من عدمه، وطلب شهادة من مصلحة الجوازات عن تحركات ذلك الشخص سعودى الجنسية، وتاريخ دخوله إلى البلاد، حيث قرر مجرى تحريات القضية أن هذا الشخص كان برفقة العامل بشركة البترول، ما يستلزم تواجده داخل البلاد فعليًا.

 

وطلب الدفاع شهادة من الإدارة العامة لشؤون الضباط، بالأماكن التى عمل بها اللواء محمد ذكائى، مدير الإدارة العامة لمباحث شرطة الآداب، وكذلك الأماكن التى كان يعمل بها الضابط المتهم «فهمى» ووالده، وطلب المحامى من هيئة المحكمة بوصف مدير الإدارة العامة للآداب بـ«غبائى».

 

وقال الدفاع، أمام المحكمة، إن والد الضابط المتهم، كان يعمل رئيسيًا لمباحث قسم شرطة الجيزة، وعمل معه اللواء محمد ذكائى، كملازم أول، وأحال والد «فهمى»، «ذكائى» إلى التحقيق الإارى، وجرى مجازاته بسبب تعذيب سجين، بما يمثل وجود عداء بين مدير الإدارة العامة لشرطة الآداب، والمتهم الأول فى القضية، وتلفيقها.

 

وأضاف الدفاع فى طلاباته، أنه يطلب من هيئة المحكمة الموقرة، استدعاء اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لأنه خال «ذكائى»، مؤكدًا أن الوزير هو الذى سمح لمباحث الأمن الوطنى بإجراء تسجيلات لموكلى «فهمى»، والتحرى عنه، ومن ثم ضبطه، بناءً على إذن من النيابة العامة.

 

وتقدم الدفاع بطلب عرض المتهمة «سناء» على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، والتى قررت فى الصفحة 24 من أوراق التحقيقات، أنها «عذراء»، وتجاهلت النيابة العامة عرضها على الطب الشرعى، وهو كان ينفى عنها تهمة ممارسة الدعارة.

 

وتابع الدفاع، أن الضابط «فهمى» كان متحدثا باسم ائتلاف ضباط الشرطة، ويعترم عقد مؤتمرًا صحفيًا على خلفية أزمة المحامين والضباط المعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجزمة»، بمركز فارسكور، وجرى استهدافه لرصده أى تجاوزات بوزارة الداخلية.

 

وطلب الدفاع، من المحكمة، استدعاء متهم رابع يُدعى أحمد شحاتة، مدرس، أخلت النيابة العامة سبيله بضمان محل إقامته، ضبط مع باقى المتهمين بشقة الضابط المتهم بشارع البحر الأعظم محل الواقعة، مشيرًا إلى أن هذا الشخص على علاقة بالمتهمة «سناء»، والتى اتصلت عليه لطلب توصيلها إلى منزلها، وعرض عليها المرور أولاً على شقة الضابط، حيث كانت معروضة للبيع لمعاينتها.

 

ونفى الدفاع، عن المتهمين اتهام ممارسة الدعارة أو تسهيلها، لأنه يتطلب ممارس دون تمييز مع آخرين، وهذا لا يوجد دليل عليه بالأوراق.

 

وفور انتهاء الدفاع من الطلابات، قال القاضى لفريق المحامين:«عاوزين رأى المحكمة، أم تطلبون بدء المرافعات»، فأجابوا:«الأمر متروك لكم»، فضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.

 

وقال مصدر بنيابة قسم الجيزة، التى تولت التحقيق فى القضية، إنها تدرس الاستئناف على الحكم، والدفع أيضًا بمقاومة الضابط «فهمى» للسلطات حال مداهمة منزله، وإصابة مجند، ومحاولة منع القوات من تفتيش شقته.

 

وأفاد تقرير لمصلحة الطب الشرعى، أن المتهم الضابط مصاب بسحجات وكدمة بالجهة الظاهرية باليد اليمنى، وسحجات بالجهة الظاهرية للمعصم الأيسر، فيما كشف تقرير المجند، محمود محمد، إصابته بكدمات وسحجات فى يده اليسرى.