وصف الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، قرار المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لمثليي الجنس بالزواج بأنه "قرار منحط أخلاقيا ودوليا"، مؤكدا أنه "ليس من المقتضيات الإلزامية لتطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان". 

 

وأشار شفيق، في تدوينه له اليوم، الاثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذا الحكم "من قبيل النظام القانوني لدولة منحطة أخلاقيا تسمو بسمو أخلاق رؤساءها وقضاتها وتنحط بانحطاط أخلاق وقضاة وموظفو الدولة". 

 

أضاف شفيق، أن "أي دولة تريد أن تدرج في نظامها القانوني قواعد مخالفة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أي القواعد الأخلاقية العالمية وتوثيق العلاقة القانونية للزواج المثلى وما يترتب عليه من آثار قانونية تكون من قبيل الدول المنحطة والفاشلة". 

 

وعلق شفيق على تصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، التي رحب فيها بحكم المحكمة قائلا: "بان كى مون والأمم المتحدة فاهمين حقوق الإنسان الدولي من وراء مش من قدام".