محرر الأقباط متحدون
للمرة الثالثة لم تقدم وزارة التضامن أي دليل قانوني لرفض إشهار "مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" وذلك خلال جلسات نظر الدعوي أمام مجلس الدولة.
 
وقد أجلت هيئة المحكمة نظر الدعوي عدة مرات لتمكين الوزارة أن تقدّم الأسباب إلا أنها لم تقدم أسباب إلا أن الأمن رفض تأسيس المؤسسة، هكذا دون أي أسباب ضاربًا بالقانون والدستور والمواثيق الدولية التي صدّقت ووقعت عليها مصر عرض الحائط.
 
وتؤكد أن قرار الإشهار ليس بيد الوزارة ولا تحترم القانون مما حدا بهيئة المحكمة رفض طلب السادة محامي هيئة قضايا الدولة باستمرار التأجيل، وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 2 سبتمبر 2015.