منذ نحو أسبوعين تقريباً كان موعدنا السبت فى الواحدة والنصف ظهراً، استمر اللقاء لنحو 4 ساعات، قبل أن أدخل إلى مكتبه تجولت مع المستشار حسام الطماوى فى ردهات المبنى الجديد الذى أشرف النائب العام على الانتهاء منه فى مدينة الرحاب، كان المبنى مبهراً، وكان المستشار هشام بركات سعيداً به وينتظر تحديد موعد افتتاح رئيس الجمهورية للمبنى.

عندما دخلت فى الموعد المحدد كان المستشار هشام بركات فى انتظارى، وكان إلى جواره المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، وشارك فى اللقاء المستشار حسام الطماوى.

هنأت النائب العام بالمبنى الجديد، وقال لى سنفتتحه قريباً بحضور السيد رئيس الجمهورية.

تطرق الحديث فى بدايته إلى دور الصحافة والإعلام، قلت له: لماذا نراك عاتباً أحياناً عما ينشر أو ما يقدم فى وسائل الإعلام؟

- قال المستشار هشام بركات: نحن نتمنى مراعاة المسئولية فيما ينشر وما يقال، هناك أحياناً أخبار غير صحيحة تُنسب للنيابة العامة، وبالرغم من وجود متحدث إعلامى ولكن للأسف البعض لا يعود إليه فى بعض المسائل المهمة والتى تمس صميم عمل النيابة العامة، ولكن النيابة العامة تدعم حرية الصحافة والإعلام ولا تتدخل فقط إلا عندما نجد خروجاً عن المألوف، ونشر الأخبار فى قضية يجرى فيها التحقيق دون الرجوع للنيابة العامة.

قلت له: أنت مقل فى الأحاديث الصحفية والإعلامية.
- قال: ليس مطلوباً من النائب العام أن يخرج على وسائل الإعلام ليدلى بآراء سياسية أو غيرها، النائب العام يعرف مهمته جيداً، ولدينا إدارة إعلامية تتولى إصدار البيانات والقرارات الصادرة عن النيابة العامة.

قال النائب العام: النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية، وهى المسئولة عن العدالة وتنفيذ القانون، ورجال النيابة العامة لا يبحثون عن أى مكاسب إعلامية أو غيرها، نحن نعمل فى صمت، ساعات طوالاً، لا يهمنا سوى إرضاء ضمائرنا والقيام برسالتنا على الوجه الأكمل، لا يهمنا أحد سوى ضميرنا ورضاء الله عنا، يوم الحساب لن يكون معى أحد سوى عملى، ولذلك نراعى ضميرنا فى كل كبيرة وصغيرة.

وقال: هل تعرف أن جهد التحقيق فى هذه القضايا، وتحديداً قضايا الإرهاب والعنف، يستغرق شهوراً بل وسنين؟ ولكن رجال النيابة العامة المؤمنين بالعدل والقانون نسوا بيوتهم وأبناءهم، ورهنوا أنفسهم لحماية الوطن من كل الخارجين عن القانون وتقديم المتورطين منهم للمحاكمة. وقال: نحن لا نجامل أحداً، ولا نحابى أحداً، نحن نحاسب المخطئ أياً كان، نحن لسنا نيابة لأى نظام أو أى حكم، نحن نيابة عامة للمجتمع مهتمها العدالة وحماية البلاد ومحاسبة المخطئين والمتورطين.

وقال: لقد تحركت النيابة العامة على الفور فى قضية تعذيب محامى المطرية ولم نتردد فى حبس المتورطين من رجال الشرطة، وكذلك الحال فى قضية مقتل شيماء الصباغ لم نتردد فى القبض على الجانى وتقديمه للعدالة، وكذلك الحال عندما اشتكى البعض من احتجاز أشخاص فى الأقسام دون سند من قانون صدرت التعليمات لرجال النيابة العامة بتفتيش السجون والأقسام فجأة ودون إنذار. قلت له: لكن المخاطر شديدة والإرهاب يتنامى. قال النائب العام: نحن نقوم بدورنا دون خوف أو تردد، الأعمار بيد الله ولن نخاف تهديداتهم أو مؤامراتهم، نحن نؤدى رسالتنا لوجه الله والوطن، ولن يستطيع أحد أن يمنعنا عن القيام بالدور المنوط بنا، والأعمار بيد الله، ويوم الحساب لن يقف معى أحد من الحكومة أو غيرها، ولذلك أنا راضٍ عما أقوم به.

وقال: لو اطلعت على المخططات الإرهابية التى يعترف بها المتهمون، لأدركت أننا أمام خطر حقيقى يهدد البلاد والمجتمع، إن عناصر التكفير لديها قناعة بأن المجتمع كافر، وأن من يؤيد الكافر فهو كافر أيضاً، هؤلاء لديهم قناعة حقيقية بهذا الفكر الخاطئ، ولذلك يجب أن يكون العلاج شاملاً، ويجب أن يحارب الفكر بالفكر، لأن كثيراً من هؤلاء «مضحوك عليهم» يحفظون أحكاماً دون مناقشة، ويهيأ لهم بأن هذا هو الدين الحق، وهذا غير حقيقى.

قلت له: هل هناك تنظيمات جديدة فى الطريق؟
- قال: بكرة حنعلن عن تنظيم إرهابى تكفيرى هو الأخطر اسمه «مجهولون»، وقال إن النيابة العامة ستصدر بياناً يتضمن إحالة 58 من المتهمين للمحاكمة، منهم 34 مقبوضاً عليهم، وقال إن هذه القضية من أولها لآخرها هى من اكتشاف النيابة العامة، لقد توصلنا إلى التنظيم والمتهمين من خلال بعض التحقيقات التى أجرتها النيابة فى قضايا العنف والإرهاب التى وقعت فى محافظة الجيزة، وأنا أعتبر هذه القضية واحدة من أخطر القضايا وهى بالصوت والصورة، وقال: بعد القبض على المتهمين فيها جرى تصويرهم وهم يكررون سيناريو تنفيذ هذه العمليات، هناك من صنع قنبلة، وهناك من تم تصويره وهو يكرر سيناريو عملية إرهابية قام بها، ولذلك غداً سيجرى إحالتها للمحاكمة.

قلت له وماذا عن حكاية القضية (250)؟
- اتصل النائب على الفور بالمستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وسأله عن القضية، فقال له إن هناك قضية تحمل هذا الرقم هى قضية اقتحام مبنى أمن الدولة، أما قضية النشطاء، فيجرى التحقيق فيها برقم آخر.

تحدثنا مطولاً فى قضايا أخرى عديدة وكان النائب العام يؤكد فى كل مرة أن أحداً لن يستطيع إملاء إرادته على النيابة العامة وأنه لن يسمح لأحد كائناً من كان أن يتدخل فى شئون وعمل النيابة العامة.

قلت له: أتمنى أن تحرص على نفسك.
قال: ربنا هو الحارس، الإنسان ممكن يموت فى أى لحظة، لكن المهم يموت وهو راضى ربنا، وراضى ضميره.

بعد ما يقارب الأربع ساعات من الحوار مضيت من مكتب النائب العام وفى اليوم التالى أعلن المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة إحالة المتهمين فى تنظيم «مجهولون» للمحاكمة.

بعدها قابلت النائب العام على إفطار القوات المسلحة فى ذكرى العاشر من رمضان، وكان يقف معه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صافحته وسألته عن قرار حظر النشر فى القضية «250»؟ قال النائب العام: أنا لا أريد معلومات متضاربة أو متناقضة، أى قضية قيد التحقيق النيابة العامة وحدها المسئولة عن الإدلاء بأى بيانات فيها.

مضى إلى سيارته ولم أكن أظن أن تلك هى المرة الأخيرة التى ألتقى فيها واحداً من خيرة رجال مصر.
نقلا عن الوطن